کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.
تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.
ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری › بخش دوم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی › فصل هفتم - قرارهای تامین و نظارت قضائی
نظریات مشورتی مرتبط
۳ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/585 مورخ 1405/01/31به استناد بندهای»ح « و»خ « ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، برخی افراد منفک شده از دستگاه های دولتی صرفا با ارائه فیش حقوقی و یا بعضی دارندگان پروانه کسب مربو
- نظریه مشورتی 7/1400/43 مورخ 1400/02/15نظر به این که مطابق تبصره۲ ماده۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محک
- نظریه مشورتی 7/93/1395 مورخ 1393/6/15با توجه به تصریح ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض( و از جمله قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت و