آرای قضایی مرتبط با ماده 267

نصب gps بر روی خودرو دیگری و یا ضبط صدای مکالمه دیگری خارج از آنچه در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (بازرسی و استراق مکالمات تلفنی) و ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای (شنود محتوای در حال انتقال) بدان پرداخته شده و وصف کیفری ندارد. نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۷/۱۴۰۲/۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ و ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و شماره ۷/۹۸/۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ موید این استدلال می باشند.

نظر به اینکه بزه انتسابی دائر بر غیبت از سربازی از جرایم مستمر میباشد؛ هر کجا که متهم یافت شود مجازات ان قابل اعمال بوده لذا هر دادگاهی که رسیدگی را شروع کرده موظف به ادامه رسیدگی می باشد .

با توجه به اینکه تنها دلیل ارائه شده اظهارت خانم ر. ص. می باشد که صرفنظر از آنکه مادر شاکی می باشد، با یک شاهد نصاب مقرر در باب شهود محقق نگردیده و دلیل شرعی جهت اثبات ادعای شاکی وجود ندارد.

بزه تحصیل مال از طریق نامشروع جرم مقید به نتیجه میباشد و محل وقوع بزه معنون محلی میباشد که مال نامشروع در انجا تحصیل گردیده است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

غصب عنوان موضوع ماده ۵۵۵ از قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات ) در زمانی محقق میشود که فردی بدون سمت رسمی و یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری و لشکری و انتظامی دخالت دهد یا معرفی نماید.

رسیدگی توأمان توسط دادگاه مشروط به این است که سمت شخص در پرونده های جریانی یکی بوده و در همه آنها «متهم» باشد؛ بنابراین در فرضی که شخص در یک پرونده «شاکی» و در پرونده دیگر «متهم» باشد امکان رسیدگی توأمان یک مرجع قضایی منتفی می باشد.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای در صلاحیت دادگاهی است که بانک افتتاح کننده حساب شاکی و خروج مال از ید وی در حوزه ی قضایی آن واقع شده است.

رأی دادگاه بدوی موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: غ. ق. ( رییس ) –س. ج. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب قرار شم

به موجب به موجب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر این است که دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی می باشد. در ادامه ماده فوق الذکر به عنوان استثنای اصل مذکور بیان می نماید چنانچه شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می پذیرد که مهم ترین جرم در آن حوزه واقع شده باشد. ، و در این ماده بین مواردی که جرم مهمتر منتهی به قرار موقوفی تعقیب می گردد با مواردی که منتهی به جلب دادرسی می گردد، تفاوتی قایل نگردیده است. {در نتیجه در فرضی که جرم مهمتر منتهی به موقوفی تعقیب شود، نمی توان نسبت به جرم غیرمهم قرار عدم صلاحیت صادر نمود.}

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *در خصوص اتهام اقای ج. س. فرزند ب. مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره ۴۳۳۹۵۹ عهده بانک انصار به م