آرای قضایی مرتبط با ماده 311

نظر به اینکه اولا دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به اتهام متهمین حسب اوراق پرونده تشکیل جلسه نداده و با ملاحظه لایحه وکیل مدافع متهمین مبادرت به اصدار رای نموده است و ثانیا مشخص نیست که ایا مواد مکشوفه((گراس)) با ساقه بوته های مکشوفه توزین گردیده یا خیر و ثالثا نقش دقیق هریک از متهمین در مواد مکشوفه با عنایت به توضیحات مالک محل کشف مواد مشخص نمی باشد و النهایه سابقه مورد اشاره در پرونده که موجب تشدید مجازات متهم شده است موثر در بزه اخیرش نمی باشد،دادنامه فرجامخواسته نقض میگردد.

در صورت استرداد درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی محکوم علیه یا وکیل او، شعبه رسیدگی کننده مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست اعاده دادرسی خواهد کرد.

رسیدگی توأم به جرایم متعدد متهم مشروط به این است که تمام پرونده ها مفتوح و تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین چنانچه در یک پرونده قرار نهایی صادر شده باشد، امکان رسیدگی توأم وجود ندارد.

رسیدگی توأمان توسط دادگاه مشروط به این است که سمت شخص در پرونده های جریانی یکی بوده و در همه آنها «متهم» باشد؛ بنابراین در فرضی که شخص در یک پرونده «شاکی» و در پرونده دیگر «متهم» باشد امکان رسیدگی توأمان یک مرجع قضایی منتفی می باشد.

تحقق افساد فی الارض مشروط به ارتکاب بزه به صورت گسترده می باشد و صرف تعداد زیاد شکات در بزه کلاهبرداری به معنی گستردگی بزه نبوده و صدور حکم به افساد فی الارض در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از سلاح گرم، دادگاه مکلف است علاوه بر صدور حکم به قصاص نفس، درخصوص اتهام نگهداری غیر مجاز سلاح نیز حکم صادر نماید.

بزه تهدید علیه بهداشت عمومی، به لحاظ اهمیت نسبت به جرم نقض حقوق صاحب نام و علامت تجاری ثبت شده و استفاده غیرمجاز از مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه ها، از درجه بالاتری بر خوردار بوده و رسیدگی به اتهامات اخیر در مرجعی صورت میگیرد که تهدید علیه بهداشت عمومی در آن ارتکاب یافته است.

چنانچه دادسرای صادر کننده قرار عدم صلاحیت، بر خلاف تکلیف قانونی خود، پرونده را به مرجعی که صالح می دانسته ارسال ننماید، حدوث اختلاف محقق نشده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای، دادسرای حوزه ی قضایی محل افتتاح حساب بزهدیده است.

بانکهای دولتی از مصادیق شرکتهای دولتی بوده و رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی اعم از ریاست یا سرپرستی شعب بانکهای مستقر در شهرستانها، در صلاحیت دادگاه کیفری شهرستان محل وقوع جرم است و در این خصوص دادگاه های کیفری مرکز استان صالح به رسیدگی نمی باشند.

نکاح زوجه ایرانی با تبعه خارجی منوط به اخذ اجازه نامه ی مخصوص ازدواج با اتباع بیگانه است؛ بنابراین در صورت عدم اخذ اجازه نامه حکم به بطلان دعوی اثبات رابطه زوجیت صادر می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص اتهامات اقایان ۱- و. ن. فرزند ع. ۲- ن. ق. فرزند ج. ۳- ج. ک. اصل مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری از سازمان *از طریق

با توجه به اینکه ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ مقرر می دارد: «شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.» با عنایت به اینکه شعبی از دادگاه های جزایی تهران برای رسیدگی به جرایم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص یافته و شعبه ای در دادگاه های جزایی مرکز استان کردستان اختصاص نیافته تا به جرم پولشویی و جرایم مرتبط به آن که در حوزه قضایی دادگستری کل استان اخیر بوقوع می پیوندد رسیدگی کند؛ بنابراین مطابق ماده ۱۱ فوق الاشعار شعبی از دادگاه های جزایی تهران که برای رسیدگی به بزه فوق و جرایم مرتبط با آن اختصاص پیدا کرده اند صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم مبنی بر پولشویی را دارند.

مطابق مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اتهامات متعدد متهمان (شرکای و معاونان جرم) باید توامان و یکجا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد، رسیدگی شود. بزه انتقال مال غیر با توجه به مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله مجازات تعزیری درجه ۴ و مجازات های تعزیری جرایم تعزیری جعل سند رسمی و استفاده از آن طبق ماده ۵۳۵ همان قانون از جمله مجازات های درجه ۵ می باشد. لذا مرجع صالح به رسیدگی تمامی اتهامات، دادگاه محل وقوع بزه انتقال مال غیر است.

نظر به این که اوراق پرونده دلالت بر موافقت دادستان با قرار عدم صلاحیت صادره از سوی بازپرس ندارد. پرونده در وضعیت فعلی قابل رسیدگی برای حل اختلاف در صلاحیت نیست.

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام معاونت در ایجاد قمارخانه، از طریق تسهیل در پرداخت وجوه قمار و پولشویی، دادگاه محل وقوع جرم است نه دادگاه محل اقامت متهمین اصلی.

عدم رعایت مفاد ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی از حیث لزوم برخورداری متهمان از وکیل انتخابی یا تسخیری موجب نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. ب. از اقای ص. ا. ح. ز. فرزند م. به اتهامات جعل قولنامه و کلاهبرداری از طریق تحصیل مال نامشروع به دادسرای عمومی و انقل

رسیدگی به اتهام متهمین نظامی به اتهام حبس غیرقانونی با توجه به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری) برای رسیدگی به اتهام متهم اصلی غیرنظامی، از صلاحیت دادگاه نظامی خارج است و رسیدگی به اتهام متهم اصلی و صدور قرار نهایی درباره او با توجه به اطلاق ماده مذکور مانع رسیدگی دادسرای عمومی به اتهام شرکای جرم نیست.

صدور حکم مبنی بر محکومیت راشی ملازمه ای با محکومیت مرتشی ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ح. ا. ع. از اقای ع. ا. ع. به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول ( وکالت نامه شماره ۸۶۶۳۶۶۶/۱۲/۱ دفترخانه شماره ۷۱ *) و ک

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه محل تحقق نتیجه مجرمانه بوده و دادگاه محل سپردن امانت در این خصوص صالح به رسیدگی نیست.

کلاهبرداری های متعدد ارتکابی توسط متهم که در حوزه های مختلف قضایی واقع شده ،در صورت عدم دستگیری متهم، در دادگاهی رسیدگی می شود که ابتدای تعقیب، در حوزه آن شروع شده است.