آرای قضایی مرتبط با ماده 434
قانون آیین دادرسی کیفری — ۱۴۵ مورد
جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی میشود.
- جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداریفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- ایراد ضرب و جرح عمدی با استفاده از میله آهنی و چوبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تعدد جرم؛ مقدمه و ذیالمقدمه بودن جرایمدرخصوص اتهام دیگر متهم دائر بر دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای و جعل رایانه ای که به دو فقره حبس تعزیری محکوم گردیده نظر به اینکه تحقق جرم مذکور بعنوان ذی المقدمه جرم کلاهبرداری رایانهای ضروری بوده و چنانچه اعمال مختلفی برای ارتکاب جرمی صورت گرفته باشد، نمیتوان شخص را به مجازات جمع رفتارهای ارتکابی محکوم نمود؛ چرا که براساس فلسفه حاکم بر مجازاتها اصولا شخص باید متحمل مجازات عملی گردد که غایت قصد وی بوده و اعمال قبل از آن چون مقصود نهایی فرد نبوده و تنها از آن به عنوان طریقی برای ارتکاب جرم استفاده نموده را نمیتوان به مجازات مقدمه و پیشین مجازات نمود و از این حیث این قسمت از مجازات مربوط به دسترسی غیرمجاز به داده ها و جعل رایانه ای از دادنامه حذف میگردد.
- صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورودنگهداری ادوات جنسی (( کالای قاچاق و ممنوع الورود)) با توجه به نوع جرایم ارتکابی ، وفق ماده ۱۱ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
- مرور زمان در بزه تغییر کاربری اراضی زراعیبزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی مشمول مرور زمان است و عکس های هوایی در تعیین تاریخ وقوع جرم موضوعیت دارند.
- عدم امکان تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر بدون تقاضای شاکی یا دادستانوفق مفهوم مخالف ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکومعلیه تجدیدنظرخواه باشد، امکان تشدید مجازات وجود ندارد، حتی اگر دادگاه بدوی حکم محکومیت به کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی صادر نموده باشد.
- ملزم نبودن دادگاه هم عرض به نقض رای متعاقب تجویز اعاده دادرسیبه استناد مفهوم مخالف صدر ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که دادگاه هم عرض درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص ندهد، الزامی به نقض رای وجود ندارد.
- وجود رابطه استلزامی بین ورود به ملک غیر و تخریب آنفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- عدم اعتبار شهادت متهم یا متهمینوفق ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شهادت عبارت است اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی . اشخاص تعرفه شده بعنوان متهمین پرونده و اظهارات انان بعنوان بینه و شهادت تلقی نمی گردد.
- ضبط اموال و وسایل ارتکاب جرمضبط گوشی تلفن همراه محکوم علیه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری به عنوان ابزار جرم صحیح نیست؛مانند اینکه قلم نویسنده نشر اکاذیب بعنوان ابزار جرم ضبط شود یا خانه ای که درآن جرمی واقع شده است ضبط گردد، در حالی که منظور از وسیله ارتکاب جرم، وسایل و ابزاری است که نگهداری آن صرفا برای ارتکاب جرم باشد؛ اما گوشی تلفن همراه ده ها استفاده مفید دارد، هرچند ممکن است مورد استفاده مجرمانه نیز قرار گیرد.
- عدم اشتراط سند رسمی جهت احراز مالکیت در بزه تصرف عدوانیهر چند در دعوی تصرف عدوانی موضوع دعوی کیفری احراز مالکیت شرط می باشد؛ اما در مورد احراز مالکیت نیز داشتن سند رسمی مالکیت الزامی نیست بلکه به هر کیفیتی که دادگاه مالکیت مدعی را احراز نمایند حکم شایسته را صادر می نمایند.
- توهین و تهدید به قتل از طریق ارسال پیامکفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- ارزیابی مجدد موضوع محکوم بها در مرجع تجدیدنظرصلاحیت و تکلیف دادگاه تجدیدنظر از حیث اظهارنظر نسبت به اتهام انتسابی، زمانی آغاز میگردد که اتهام مذکوردر مرجع بدوی مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار گرفته باشد.
- عدم امکان اجتماع عنوان قتل عمدی با قدرت نماییرسیدگی به اعتراض نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره درخصوص معاونت در قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
- عدم امکان اجتماع عنوان قتل عمدی با قدرت نماییرسیدگی به اعتراض نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره درخصوص معاونت در قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
- ضرورت تقدم مانور متقلبانه بر تحصیل مال در جرم کلاهبرداریاز جمله شرایط و اوضاع و احوال لازمه جهت تحقق جرم کلاهبرداری حیله و تقلب و به عبارتی توسل به وسایل متقلبانه می باشد که می بایست مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال صورت پذیرد.
- سواستفاده از حساب بانکی و بزه کلاهبرداری رایانه ایدر خصوص بزه کلاهبرداری رایانه ای نظر به احراز این امر که شخص یا اشخاص دیگری از اطلاعات حساب بانکی تجدیدنظرخواه {متهم} سواستفاده نموده و وجوه حاصل از بزه و من جمله وجه حاصل از بزه واقع شده نسبت به تجدیدنظرخوانده را پس از انتقال به حساب تجدیدنظرخواه، بلافاصله به حساب مدنظر خود منتقل نموده اند لذا بزه مورد ادعا محرز نیست.
- شرط تحقق بزه ارتشاءیکی از شرایط اصلی تحقق بزه ارتشا، دریافت وجه یا مال یا سند پرداخت برای انجام دادن یا ندادن امری است که تکلیف قانونی مرتکب باشد. بنابراین اگر فرد، مرتکب رفتار مجرمانه ای شده باشد که پیشگیری از آن و یا ارتکاب آن، جزو وظیفه سازمانی وی نبوده است، بزه ارتشا محقق نمی گردد.
- تعدد جرایم در فرض ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیرعناوین مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر، مشمول تعدد معنوی یا اعتباری نمی باشد زیرا هیچ سنخیت و ارتباط موضوعی و مبنایی بین جرایم مذکور وجود ندارد. بنابراین در فرض احراز وقوع آنها، بلحاظ استقلال در شرایط و ارکان تحقق ، چه از حیث عنصر مادی و چه معنوی ، نمی توان به واحد بودن فعل ارتکابی و تعدد عناوین مجرمانه بین این سه جرم نظر داد.
- تخریب در راستای سرقتچنانچه قصد متهمین سرقت بوده و قصد اضرار به غیر از طریق سرقت نداشته باشند،تحقق عنوان تخریب عمدی منتفی و حکم به دو عنوان مجرمانه ی سرقت و تخریب، فاقد وجاهت قانونی است. مضافا اینکه مطالبه ضرر و زیان وارده در بزه سرقت، فاقد وصف کیفری است.
- طرح شکایت ممانعت از حق از طرف مالکدر صورت احراز اذن مالک برای سکونت متهم، تحقق بزه ممانعت از حق منتفی بوده و الزام به تنظیم قرارداد اجاره، مطالبه اجاره بها و تخلیه ی ملک، همگی فاقد وصف کیفری است.
- لزوم درخواست دادستان برای مجازات از جهت جنبه عمومیدر صورت تجدید نظرخواهی دادستان نسبت به رای صادره از دادگاه بدوی در خصوص بزه ترک انفاق از حیث اظهارنظر در جنبه ی عمومی بزه ، با عنایت به عدم قید آن در کیفرخواست، دادگاه تجدید نظر در پذیرش این درخواست، با تکلیفی مواجه نیست.