آرای قضایی مرتبط با ماده 107

موقوفه بودن عرصه ملک مانعی برای فروش اعیان مشاعی ملک مزبور ایجاد نمی کند؛ بنابراین با توجه به غیر قابل تقسیم بودن اعیان مشاعی ملک موقوفه حکم به فروش اعیان مزبور داده می شود.

دعوی خلع ید ملک مشاعی از جانب یکی از شرکاء یا برخی از آنها علیه متصرف ملک، قابل پذیرش است.

درصورتیکه پس از اعلام نظر کارشناس نسبت به خسارت وارده، صرفا با اعتراض خوانده، موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع شود اما هیات مذکور میزان خسارت را بیش از نطر کارشناس اول تعیین کند، دادگاه باید بر اساس نظر کارشناس اول حکم را صادر کند. زیرا نتیجه اعتراض نباید بر علیه معترض مورد استفاده قرار بگیرد.در تعهد به نتیجه، صرف عدم انجام تعهد مطابق قرارداد، حتی بدون تقصیر متعهد، ضمان آور خواهد بود.

شرط اعمال قاعده اعتبار امر قضاوت شده، وحدت جهت است؛ بنابراین در صورت صدور حکم به رد دعوی تخلیه به علت فسخ قرارداد، دعوای ایفاء تعهد مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله، مشمول قاعده یادشده نیست. عنوان: مصداق تعهد غیرمقدور و ضمانت اجرای آن پیام: اگر در قرارداد بیع سرقفلی، شرط شود که در صورت عدم پرداخت چک های ثمن معامله، بایع، حق فسخ دارد و متعاقب آن موجر، قرارداد اجاره نسبت به شش دانگ مورد معامله با خریدار تنظیم نماید با توجه به اینکه با انتقال صورت گرفته، رابطه استیجاری بایع با موجر قطع گردیده و تخلیه مورد اجاره، مستلزم فسخ قرارداد یا ایجاد یک رابطه حقوقی جدید می باشد، انجام شرط یادشده، غیرمقدور بوده و شرط، باطل است.

درصورتی که به دلیل استرداد دعوا قرار سقوط دعوا صادر شود، استرداد مذکور عدول ناپذیر بوده و فرجام خواهی که نوعی عدول محسوب می شود قابل پذیرش نیست.

تفاوتی میان خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع وجود ندارد؛ بنابراین خسارت عدم النفع، خسارت بر خسارت محسوب شده و قابل مطالبه نیست.

اعاده دادرسی به استناد تامین دلیل که پس از صدور حکم اخذ شده باشد، محکوم به بطلان است؛ زیرا واجد وصف مکتوم بودن در جریان دادرسی تلقی نمی شود.

صرفا مراجع احصائی از جمله کلیه نهادهای انقلاب اسلامی اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را داشته و هیچ شرکتی از شرکت های تجاری که تابع قانون تجارت بوده ولو اینکه تمامی سهام آن ها متعلق به نهادهای انقلابی باشد به علت شخصیت خاص حقوقی و ساختار مدیریتی ذیربط اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را ندارند

استفاده از آثار فسخ با توجه به ضرورت استحکام معاملات و جلوگیری از هرج ومرج و سوءاستفاده متعاملین، منوط به تأیید فسخ از سوی محکمه است.

تصدیق تصویر اسناد توسط دفتر اسناد رسمی نمی تواند مسقط تکلیف خواهان یا خوانده در موارد ضرورت ارائه اصول اسناد باشد.

رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن بوده، ولو اینکه ترکه مال غیرمنقول بوده و محل آن خارج از حوزه دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی باشد.

تعیین بستر رودخانه و حریم آن بر عهده وزارت نیرو می باشد و الزام این وزراتخانه به تعیین حریم رودخانه بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری بلاوجه است.

انتقال عادی مال غیر منقول موهوبه توسط متهب مانع حق رجوع واهب به عین موهوبه است.

استرداد دعوای اصلی مانع رسیدگی به دعوای تقابل نیست زیرا این دو دعوا مستقل از یکدیگرند و صرفا به لحاظ داشتن منشأ واحد یا ارتباط مستقیم با دعوای اصلی به طور توأم رسیدگی می شوند بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی، دعوای متقابل قابلیت رسیدگی مستقل را دارد.

تغییر شغل تعویض روغنی که در اجاره به عنوان شغل مستأجر قید گردیده است با شغل جلوبندی سازی که از رسته های فرعی رشته شغلی خدمات خودرو محسوب و عرفا مشابه هستند، موجب صدق عنوان تغییر شغل موجد حق تخلیه عین مستأجره نیست.

قرارداد داوری قائم به طرفین قرارداد بوده و در صورت انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص دیگری، از آنجا که منتقل الیه قرارداد داوری را امضاء ننموده، ملتزم به آن نیست.

در تعارض سند عادی و رسمی، تا زمانی که حکمی بر تنفیذ سند عادی صادر نشده باشد، مناط اعتبار، سند رسمی است و سند عادی با کیفیت مزبور قابل ترتیب اثر نیست.

در صورت اثبات رفتار نامناسب پدر و احراز مصلحت طفل در زندگی با مادر، دادگاه حق حضانت را از پدر سلب و به مادر واگذار می کند.

دعوای اعلام فسخ قراردادی که خاتمه یافته است بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد.

چنانچه خواهان بدوی در مرحله ی تجدیدنظر، به طور کلی از دعوای خود صرف نظر کند دادگاه تجدیدنظر قرار سقوط دعوای صادر می کند

رسیدگی به اختلافات راجع به اجرای قرارداد پیمان کاری، از شمول مقررات قانون کار خروج موضوعی داشته و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، خواهان نمی تواند بدون رضایت خوانده، دعوا را مسترد کند؛ مگر این که از حق خود به طور کلی صرف نظر کند.

در موردی که در اساسنامه شرکت تجاری تجدیدنظرخواهی از آراء قضایی در صلاحیت هیأت مدیره باشد، مدیرعامل اختیار تجدیدنظرخواهی ندارد مگر در صورتی که چنین اختیاری توسط هیأت مدیره به وی اعطا شده باشد. لذا تجدیدنظرخواهی مطروحه توسط مدیر عامل بر خلاف اساسنامه شرکت مسموع نیست.

در صورتی که زیان دیده، خسارات وارده را از شرکت بیمه دریافت نماید، دیگر حق مراجعه به مقصر حادثه را نخواهد داشت.

تنظیم سند رسمی اجاره منافاتی با رهن ندارد و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مانع تنظیم سند رسمی اجاره ملک در رهن نیست.