ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی

رسیدگی به اعتراض نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی پلاک ثبتی، با توجه به لزوم رسیدگی قضایی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

اگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکوم‎به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، مصداق اعتراض ثالث اجرایی نمی‎باشد و به این عنوان قابلیت استناد ندارد، چرا که توقیف و مزایده به درستی صورت گرفته، لیکن خواهان می‎تواند دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نماید.

با توجه به پیش بینی اعتراض شخص ثالث به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر (ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی) و همچنین لحاظ اعتراض ثالث شرکت بیمه گر یا

خواهان های یک پرونده فرزندان (بعضی وراث) مرحوم زوجه هستند که مطالبه مهریه مادرشان را نموده اند از طرفی همسر دوم زوج در پرونده دیگر مطالبه مهریه نموده است؛ با توجه به اینک