آرای قضایی مرتبط با ماده 177

انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر و برای مدتی بیشتر از مدت قرارداد اجاره اولیه، مصداق بزه انتقال مال غیر است.

بزه های انتقال مال غیر و خیانت در امانت در اموال مشاع توسط شریک، قابل تحقق نیست.

فهرست مشتریان مستقلا دارای ارزش اقتصادی نیست، لذا انتشار آن مجرمانه نیست.

برگزاری مهمانی مختلط بدون رعایت حجاب شرعی در اماکن و منازل خصوصی مصداق بزه ارتکاب فعل حرام نیست.

در بزه انتقال مال غیر، شاکی باید مالک عین یا منفعت باشد.

دعوی اعتراض ثالث نسبت به امر کیفری قابلیت استماع ندارد.

صرف گواهی پزشک مبنی بر وجود مقداری الکل در بدن متهم، بزه شرب خمر را اثبات نمی کند.

ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین مصداق ماده 632 قانون مجازات اسلامی نیست.

به دلیل عدم تحقق رابطه امانی و عدم محکومیت مباشر، محکومیت معاون فاقد وجاهت قانونی است.

فروش ملکی که در رهن بانک است فاقد وصف جزایی است.

بردن مال غیر از طریق دروغ گویی صرف و بدون مانور متقلبانه، کلاهبرداری محسوب نمی شود.

رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی صرفا شامل زیرمجموعه مستقیم است.

خیانت در امانت در اموال مشاع از جانب شریک محقق نمی شود.

ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

در صورتی دیوارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی و باغ ها مصداق بزه تغییر کاربری است که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد.

تصرفات شریک مشاع به دلیل تزلزل در عنصر روانی، مجرمانه نیست.

ادامه تصرفات توسط فروشنده، مصداق امتناع یا استنکاف از ایفای تعهدات قراردادی است نه بزه تصرف عدوانی.

عدم تمکین زوجه مانع از تحقق بزه ترک انفاق است.

وصول وجه از بدهکاران اشخاص ثالث با تمسک به دروغ گویی مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.

تا زمانی که با پاسور، برد و باخت و قماربازی نشود مصداق آلات قمار محسوب نمی شود.

1-تست الکل سنج به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش و اعلام نتیجه از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود. 2-حمل و نگهداری مشروبات الکلی موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، قابل تعلیق است.

مجازات تکمیلی در صورتی مورد حکم قرار می گیرد که مجازات اصلی برای تنبه محکوم علیه کافی نباشد و مدت آن در صورتی که اقامت اجباری باشد نباید بیش از دو سال مقرر گردد؛ مگر این که قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد.

شرط تحقق جرم افتراء، در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوءنیت، منوط به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب می گردد.

محکومیت متهم به پرداخت ارش البکاره صرفا در موارد زنای به عنف است و اگر شخصی از زنای به عنف تبرئه گردد نمی توان وی را به پرداخت ارش البکاره محکوم نمود.

صرف رضایت بزه دیده در سوار شدن به اتومبیل، مانع از تحقق جرم آدم ربایی می شود.