آرای قضایی مرتبط با ماده 177

جراحات عمدی غیرقابل قصاص، جنبه عمومی ندارند.

در مواردی که ضرب و جرح عمدی ناشی از اختلاف خانوادگی باشد، بیم تجری مصداق ندارد.

وانمود کردن غیر واقع، قلب حقیقت و قابلیت ایراد ضرر، از ارکان تشکیل دهنده بزه جعل می باشند

حمل مشروب الکلی مقدمه شرب خمر بوده و جرم مستقل محسوب نمی شود.

جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر بوده و مجازات مستقل ندارد.

بزه تغییر کاربری اراضی زراعی، در اراضی غیر زراعی موضوعیت ندارد.

از آنجا که دیوارکشی زمین کشاورزی را از حیز انتفاع خارج نمی کند، مصداق تغییر کاربری نیست.

اصل بر پرداخت نفقه است و خلاف آن باید اثبات شود.

عبارت علنا و در انظار عمومی به معنای آن نیست که کسی شاهد عمل باشد، بلکه قابلیت عمل برای این که در معرض دید دیگران قرار گیرد کافی است.

صرف حضور در جشن مختلط از مصادیق ارتکاب فعل حرام نیست؛ فعل حرامی قابل مجازات است که به صورت علنی و در انظار و اماکن عمومی و معابر باشد نه اماکن خصوصی.

درگیری در مرجع انتظامی با مأمورین بدون قصد ایجاد اخلال در نظم عمومی، مصداق اخلال در نظم عمومی نیست.

بردن زوج به کمپ ترک اعتیاد به درخواست زوجه، آدم ربایی محسوب نمی شود.

چنانچه در کیفرخواست برای جنبه عمومی جرم تقاضای مجازات نشده باشد، دادگاه نمی تواند از این حیث مجازات تعیین کند.

متعذر بودن متهم از پرداخت اصل وجه و یا سود ناشی از مضاربه، از مصادیق مانور متقلبانه نیست.

صدور چک‎های متعدد با شماره پیوسته، قرینه بر وعده-دار بودن آن‎هاست.

صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی و باغ‎ها تخلف به عنوان تغییرکاربری تلقی نمی‎شود؛ دیوارکشی در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد.

غبن فاحش در معامله، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.

مراجعه به غیر زرگر برای فروش طلاجات قرینه بر علم فروشنده به مسروقه بودن آن هاست.

کپی رنگی قابل تشخیص، مصداق جعل نیست؛ زیرا قابلیت اضرار ندارد.

چنانچه عمل نامشروع به عنف و اکراه صورت گرفته باشد اکراه کننده تعزیر می شود و تغییر عنوان اتهامی به ایجاد مزاحمت با چاقو، صحیح و قانونی نمی باشد.

جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء باید به نحو عادت و تکرار واقع شود.

صرف حصارکشی و دیوارکشی، محصور نمودن اراضی زراعی تخلف به معنی تغییر کاربری یا دلیل ارتکاب آن نبوده و اقدامات موصوف مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی نمی گردد.

چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، زمانی محقق می گردد که شخصی بر خلاف مقررات و ضوابط و مطابق موارد تصریح شده در صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نظایر آن مالی را تحصیل نماید.

صرف در طرح هادی قرار گرفتن ملک باعث خروج ملک از مالکیت فرد نمی شود.