لاولکس دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه میشود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیهای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی › باب سوم - دادرسی نخستین › فصل دهم - رسیدگی به دلایل › مبحث اول - کلیات
آرای قضایی مرتبط
۹ مورد- اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونیدرصورتی که شورای نگهبان بخشنامه ای را خلاف شرع اعلام و دیوان عدالت اداری بر اساس نظر شورای نگهبان آن را ابطال نماید، این ابطال از زمان تصویب ابتدایی بخشنامه موثر است. بنابراین در صورتی که زوجین، پیش از ابطال بخشنامه ثبتی مربوط به امکان افزایش مهریه، اقدام به این امر نموده و سندرسمی تنظیم شده باشد، با نظر به ابطال این مصوبه، اقدام آنان بلااثر است.
- دعوای الزام شریک مال مشاع به تحویل مالدعوای الزام شریک مال مشاعی به تحویل سهم مشاعی فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع شریک هستند؛(بنابراین مالکین باید در مورد نحوه تصرفات توافق نموده یا از تصرف خودداری کنند.)
- ذینفع در تجدیدنظرخواهیفقط محکوم علیه و متضرر از رای، ذینفع در تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین، خوانده دعوا نمی تواند از قرار رد دعوا تجدیدنظرخواهی کند.
- شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرفمطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک، فرع بر مالکیت رسمی است.
- افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع1- با توجه به اظهارنظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن افزایش مهریه پس از انعقاد نکاح و ابطال قسمت (ب) بند 151مجموعه بخشنامه های ثبتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سند تنظیمی جهت افزایش مهریه پس از عقد نکاح اگر چه پیش از ابطال بخشنامه مذکور تنظیم شده باشد، بی اعتبار و فاقد اثر حقوقی است . 2- اگرچه بموجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی عقود و تعهدات تابع قانون مجری در زمان انعقاد بوده و ابطال موخر قوانین، عطف بماسبق نمی شود لیکن در صورتیکه ابطال قانون در نتیجه ی مخالفت با شرع باشد، قانون مذکور از زمان تنظیم و تصویب فاقد اثر حقوقی بوده و اثر این ابطال به گذشته تسری می یابد.
- قانون حاکم بر اجاره اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی ، سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلحماده واحده مورخ 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعتبار حق کسب و پیشه و تجارت، وارد بر ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب 1378/12/03مجلس شورای اسلامی است. عنوان: ملاک تعیین قانون حاکم بر قرارداد اجاره پیام: در صورتی که قرارداد اجاره اولیه در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356 تنظیم شده باشد، قرارداد موخر تنظیمی، به دلیل استمرار رابطه استیجاری، خللی به حقوق مکتسبه مستاجر وارد نمی کند.
- مطالبه ارش باوصف اسقاط کلیه خیاراتدر صورت موثر بودن عیب در تعیین بهای مورد معامله، فروشنده باید ارش بدهد ولو آنکه کلیه خیارات ساقط شده باشد.
- حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستریآراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری فقط برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بوده و برای محاکم عمومی دادگستری الزام آور نیست.
- ضمانت اجرای عدم تعیین جهات نقض در دعوای تجدیدنظرخواهیرسیدگی به دعوای تجدیدنظرخواهی همانند دعوای اعاده دادرسی، مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرره قانونی بوده و الا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود ندارد.