آرای قضایی مرتبط با ماده 197

چنانچه زوجین درخواست طلاق توافقی نموده باشند در هنگام رسیدگی طرفین می توانند از دادخواست طلاق توافقی عدول کنند و دادگاه هم باید به آن ترتیب اثر دهد.

با وجود یقین بر جنون ادواری فرد، استصحاب سلامت و اهلیت استیفای وی و حمل بر صحت نمودن معاملاتش فاقد وجاهت قانونی است زیرا پس از تحقق جنون ادواری، وضعیت حجر وی استصحاب گردیده و مدعی افاقه می بایست حالت افاقه حین عقد را اثبات کند.

در صورت عدم احراز اعمال فوری خیار غبن، دادگاه باید نسبت به صدور قرار رد دعوی اقدام نماید نه صدور حکم بر بی حقی.

با اثبات عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک، وصف تجاری چک سلب می گردد.

با توجه به اینکه عبارت «به علت عدم درخواست تجدیدنظر ... »; در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از تقدیم ننمودن دادخواست تجدید نظر و یا بی اعتبار شناخته شدن آن به اسباب متعدد ازجمله نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است بنابراین همین که دادخواست تجدید نظر به اسباب قانونی به جریان نیفتد از عناوین عدم درخواست تجدیدنظر بوده و رأی صادره قابل فرجام است.

در صورت عدم ارائه دلیل اثباتی از سوی مدعی، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و طبق موازین فقهی، دادگاه باید به خواهان تفهیم کند که حق سوگند دادن مدعی علیه را دارد.

انتقال عادی مال غیر منقول موهوبه توسط متهب مانع حق رجوع واهب به عین موهوبه است.

گرفتن شناسنامه برای طفل از سوی پدر اقرار ضمنی به نسب محسوب می شود و در صورت عدم وجود دلیل برخلاف آن دعوای نفی نسب طفل مذکور پذیرفته نمی شود.

چنانچه زوج محکوم به پرداخت نفقه شده و محکوم به از زوج وصول شده باشد، عسر وحرج ناشی از عدم پرداخت نفقه محقق نمی شود که زوجه بتواند براساس آن دادخواست طلاق بدهد.

درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.

چنانچه دو نفر وکیل در پرونده دخالت داشته باشند مهلت اعتراض از روز ابلاغ به وکیل اول آغاز می شود بنابراین وکیلی که ابتدائا دادنامه به وی ابلاغ شده در جهت حفظ حقوق موکل خود تکلیف قانونی دارد تا با اختیار حاصل از وکالت نامه منفردا یا با وکیل دیگر مجتمعا، مبادرت به اعتراض نسبت به رأی (فرجام خواهی) در مهلت مقرر نماید تا حقوق قانونی موکلش از حیث عدم استفاده از مهلت فرجام خواهی در مخاطره قرار نگیرد.

دعوای اصلاح ثبت واقعه نکاح از دایم به موقت و ابطال ثبت واقعه نکاح قانونا امر ترافعی محسوب و دارای ماهیت قضایی و مستلزم رسیدگی قضایی است و به اعتبار ترافعی بودن آن رسیدگی به این دعوی ذاتا در صلاحیت مرجع قضایی است.

در صورتی که در عقد بیع، مطلق خیار غبن اسقاط شده باشد و مقید به مرتبه خاصی از آن نشده باشد، قانونا و طبق موازین شرعیه، حاکی از مرتبه ای ادنی از غبن است و در هر مورد که غبن فاحش و غیر متعارف باشد، اسقاط حق خیار غبن، نافی استفاده از حق خیار غبن فاحش نیست.

تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین منوط به احراز قصد خاص مرتکب مبنی بر عدم پرداخت دین است.

سپردن مال و ارتکاب رفتار خیانت آمیز از شرایط لازم برای احراز بزه خیانت در امانت است.

با وحدت ملاک از مواد 1037 و 1038 قانون مدنی که طرفین در فرض به هم خوردن نامزدی حق استرداد هدایا را دارند به قیاس اولویت آنچه در زمان رابطه زوجیت به اعتبار رابطه مذکور طرفین به هم داده باشند با انحلال رابطه زوجیت حق استرداد آن برای طرف مقابل وجود دارد.

در مواردی که زوجه باکره بوده و زندگی مشترک به لحاظ برگزار نشدن مراسم عروسی، هنوز شروع نشده، نمی توان زوجه را تا قبل از برگزاری جشن عروسی در حد مرسوم، الزام به تمکین نمود.

نحوه قبض عین موهوبه به اعتبار منقول و یا غیرمنقول بودن و سایر ویژگی ها با توجه به عرف متفاوت بوده و امری شخصی است که در هر مورد متفاوت و احراز آن با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

قصد فرار از ادای دین تنها در صورتی احراز می شود که وجود اصل دین (به موجب حکم دادگاه) در حین معامله محقق باشد، و صرف طرح دعوا از سوی طلبکار، موجب بطلان معاملات بدهکار نمی گردد.

در صورت مطالبه اجرت المثل و خسارت تأخیر تأدیه آن، برفرض صدور حکم به پرداخت اجرت المثل، از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم به آن خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مختص وجه رایج داخلی است و به ارز خارجی تعلق نمی گیرد.

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول و غیرمنقول تابع قانون مملکتی است که اشیاء در آنجا واقع شده است. در این راستا، ارائه مقررات کشور محل وقوع مال بر عهده مدعی حق است.

چنانچه منشأ صدور اجرائیه ثبتی، رأی کمیسیون های شهرداری (رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها) باشد مادام که رأی یادشده از درجه اعتبار ساقط نشده، امکان ابطال اجرائیه صادرشده براساس آن، وجود ندارد.

مراد از دستور زوج به عنوان شرط تعلق اجرت المثل فرمان صریح نیست بلکه درخواست زوج به هر نحو که ابرازشده باشد و انتظار و توقع مرد از همسرش در بدو ورود به منزل به طبخ غذا و نظافت و اداره خانه، موجب استحقاق زن به دریافت اجرت المثل کارهای خانه است.

اصل بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته است لذا صرف قول زوجه بر قصد عدم تبرع در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک کفایت می کند.