آرای قضایی مرتبط با ماده 197

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم م. ع. فرزند م. به نشانی * خوانده: رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به نشانی * خواسته: تغی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم م. خ. فرزند غ. به نشانی * خواسته: تغییر جنسیت گردشکار: جلسه شعبه *بتصدی امضاکننده زیرتشکیل است.دادگاه ب

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم غ. م. ش. فرزند م. به نشانی * خوانده: رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به نشانی * خواسته:

1.عنایتا به استفتا به عمل امده از م. م. ر. در خصوص حکم مهرالمثل و ا. ا. در زنای به عنف و ر. و جوابیه ایشان به شرح برگ ۴۱ کتاب ( ره توشعه قضایی ) مبنی بر اینکه اگر خود زن به اختیار حاضر به زنا شده است نه حق مهر دارد و نه ارش البکاره و اگر زن زانیه نیست مثل اینکه زنا به عنف و اکراه باشد هم مهر ثابت است و هم علی الاحوط ارش البکاره (تعدد السبب المقتضی لتعدد السبب و الله العالم ) لذا در خصوص مطالبه ارش البکاره بنابه مراتب معنونه و مفاد دادنامه صادره از شعبه کیفری یک که به موجب ان خوانده، از زنای به عنف تبریه گردیده است حکم بر بطان دعوا خواهان صرفا از باب مطالبه ارش البکاره صادر می گردد. 2.در خصوص مطالبه مهرالمثل خواهان ، علی رغم نظریه بربطلان خواسته خواهان توسط قاضی مشاور محترم دادگاه خانواده، ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی بیان داشته ( هرگاه از بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است )گرچه حسب دادنامه صادره از شعبه کیفری یک،خوانده از زنای عنف بدلیل فقدان ادله کافی تبریه گردیده است اما حسب همان دادنامه محکوم به یکصد ضربه شلاق بابت زنای غیرمحصن شده است اما خواهان پرونده خانم ل. ا. ق. محکوم به یکصدضربه شلاق نشده است که در صورت تراضی خواهان، نامبرده هم می بایست محکوم به یکصد ضربه شلاق می شده است که این خود نشانگر عدم تراضی خواهان به زنا بوده است و لذا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنج میلیارد ریال وجه نقد بابت مهرالمثل به خواهان صادر می گردد.

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۴۲ قانون ایین دادرسی مدنی، صلح در مقام دفاع نیاز به تقدیم دادخواست به عنوان دعوای تقابل ندارد و در موقعیت ادعا نیز نیاز به طرح دعوای جداگانه نداشته و ادعای صلح در واقع، جهت طرح خواسته های کنونی((منظور دعوای پذیرش اعتراض ثالث اجرایی است)) محسوب می گردد و دادگاه بدوی وظیفه داشته ضمن بررسی ادله صلح به صورت ماهوی رسیدگی و نسبت به خواسته ها اتخاذ تصمیم نماید و با وصف اینکه اصل بر رسیدگی دو مرحله ای دعاوی است و تصمیم فعلی محکمه((منظور صدور حکم بر بطلان دعوای اعتراض ثالث اجرایی به لحاظ عدم امکان ورود دادگاه به موضوع تحقق صلح است))گرچه ظاهر حکم ولی فی الواقع قرار عدم استماع دعوی است لذا به استناد وحدت ملاک ماده ۴۰۳ از قانون فوق و ماده ۳۵۳ ان ضمن نقض ان، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید.

دادگاه مستندات موجود در پرونده ضرب و جرح مکرر زوجه توسط زوج که منتهی به محکومیت وی به پرداخت مقادیری دیه شده است و طرح شکایت فریب در ازدواج توسط زوج و دعوی فسخ نکاح علیه زوجه را از جمله مصادیق عسر و حرج تلقی کرده و دادنامه معترض عنه ( تجدیدنظرخواسته ) را مطابق موازین تشخیص و ضمن رد اعتراض به عمل امده حکم به تایید و استواری دادنامه مرقوم با اصلاح به عمل امده صادر مینماید.

نظربه اختلاف دیرپای و شدید زوجین، تعهد رسمی زوج به زوجه دایر به اینکه نسبت به همسر و خانواده پرخاشگری نکند و رفتار و اخلاق خود را اصلاح نماید و مسئولیت کلیه خرج و هزینه های زندگی مشترک و مخارج فرزند ان به عهده وی(زوج) باشد در غیر اینصورت زوجه می تواند از طریق مرجع قضایی و انتظامی اقدام مقتضی انجام دهدو همچنین شهادت فرزندان مشترک در جلسه دادرسی که موید ادعا و اظهارات زوجه فرجام خوانده بوده و بطلان دعوی تمکین طرح شده توسط زوج و بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت توسط زوجه به زوج در ازای طلاق که به واقع دلیلی به حقانیت ادعای زوجه در قرار گرفتن در حالت و وضعیت عسر و حرج می باشد لذا فرجام خواهی زوج وارد و موجه نمیباشد.

از انجا که ماده ۵۸ و ماده ۵۹ قانون امور حسبی دادستان و دادگاه را به تحقیق از شخص منتسب به حجر ملزم نموده است.و ماده ۷۰ همان قانون اثر حجر را از تاریخ قطعیت حکم اعلام داشته است ، نشاندهنده توجه حکم حجر به اینده اشخاص می باشد. و چنانچه منشا حجر از گذشته باشد. دادگاه انرا در حکم قید خواهد نمود و در قوانین اجازه ای به دادگاه به صدور حکم حجر اشخاص متوفی داده نشده است

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پیدا می کند.

اگر میان خریدار و فروشنده، خسارت ناشی از وجه التزام تعیین شده باشد این توافق نسبت به شخص ثالث خارج از قراداد تسری ندارد. بنابراین اگر عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار متعهد و ناشی از عملکرد شهرداری باشد اساسا خسارتی به متعهد تعلق نمی گیرد تا بتوان ما به ازای آن را از شهرداری مطالبه نمود.

رانندگی در حالت مستی موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد، از شمول پرداخت به راننده مقصر حادثه خارج است و خسارات وارد بر مشارالیه قابل مطالبه نمی باشد.

اگر وکالت به صورت تام تنظیم شده باشد و اختیار فسخ معامله از سوی وکیل، محدود به معاملات منعقده بعد از تنظیم وکالتنامه نشده باشد، وکیل می تواند به جانشینی موکل هر اقدامی را که او می توانسته راجع به موضوع وکالت انجام دهد را اعمال کند و حتی معاملات قبل از انعقاد قرارداد وکالت نامه را همانند خود موکل فسخ کند.

با توجه به اوصاف سند تجاری و قابلیت انتقال اسناد تجاری با عنایت به انتقال چکها در وجه شخص ثالث و اقدام قانونی اشخاص اخیر الذکر عملا شرکت موکل در مطالبات مذکور ذینفع نمی باشد

دادگاه صالح اقامتگاه ورشکسته - ثبت در سامانه ثنا صرفا راجع به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق و تاثیری در تغییر اقامتگاه قانونی اشخاص ندارد

ورشکسته از جمله محجورین محسوب نمی گردد و لذا حکم به بطلان دعوی ورشکستگی قابل فرجام نیست

صرف اخذ پروانه بهره برداری گلخانه توسط شریک و در حدود سهم مشاعی وی تعارضی با حقوق دیگر مالکین مشاعی نداشته و لذا موجبی برای ابطال مجوزهای صادره شریک وجود ندارد - خلع ید و قلع و قمع مستحدثات

قرارداد مبتنی بر شرایط عمومی پیمان با توجه به ماده 48 آن ، نسبت به کارفرما عقد جایز و برای پیمانکار عقد لازم میباشد و لذا اعمال ماده 48 شرایط عمومی پیمان توسط پیمانکار مغایر با رای صادره قبلی در مورد الزام پیمانکار به انجام تعهد میباشد

مهلت درخواست فرجام خواهی ۲۰ روز بوده و ابتدای آن از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر میباشد

اگر دادگاه دعوا را در صلاحیت دیوان عدالت اداری بداند باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید تا در صورت اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال گردد. بنابراین ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور قبل از تحقق اختلاف پذیرفته نیست.

در صورتی که رأی دادگاه خارجی دایر بر طلاق در خصوص اتباع ایرانی موافق قوانین ایران صادرنشده باشد، در دادگاه های ایران قابل تنفیذ نیست.

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه، با وصف باکره بودن وی، موجبی برای فسخ نکاح نمی‎باشد چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

اگر دادگاه بدوی زوجه را به پزشکی قانونی معرفی نماید ولی بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی اقدام به صدور رای نماید از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور است.

اگر نظریه پزشکی قانونی به اشخاص ذینفع ابلاغ نشود از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور محسوب شده و پرونده به منظور رسیدگی مقتضی به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال و ارجاع می گردد.