ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

صرف طرح دعوای کیفری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی نبوده؛ بلکه بر فرض حصول نتیجه در آتی می تواند مبنای طرق فوق العاده دادرسی باشد.

تعهدات قراردادی در عقود معاوضی درتقابل با یکدیگر هستند؛ بنابراین طرفی که تعهدات قراردادی رانقض نموده، مستحق مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد طرف مقابل نیست.

از آنجاکه در قانون آیین دادرسی مدنی، از واژه "مهر" به صورت مستقل نام برده شده؛ ممهور بودن سند عادی برای اعتبار آن کفایت می کند و نیازی به درج اثر انگشت در کنار آن نیست.

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول به نوعی مستلزم خلع ید مالک یا مالکین قانونی و رسمی بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی به ویژه رای وحدت رویه 672 مورخ 1/10/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور و رویه قاطع و غالب قضایی، مستلزم مالکیت رسمی و قانونی خواهان است بنابراین درصورتی که خواهان، هیچ گونه مالکیت رسمی و قانونی نسبت به ملک موضوع دعوا نداشته باشد دعوای مطرح شده غیرقابل استماع است.