آرای قضایی مرتبط با ماده 229

در دعاوی بر میت، خواهان باید برای اثبات ادعای خود، علاوه بر سایر ادله، سوگند (استظهاری) نیز ادا نماید.

در مقام اختلاف فرجامخواهان((ورثه زوج))و فرجامخوانده((زوجه)) در استمرار نکاح موقت، به لحاظ اینکه ورثه زوج اصل زوجیت را پذیرفته اند و صرفا ادعای نکاح موقت دارند؛ به استناد فتاوی شرعی، اصل بر دوام زوجیت می باشد مگر اینکه مدعی موقت بودن، دلیل ارایه نماید.

با توجه به اظهارات توام با اقرار زوجه دایر بر اینکه به عقد موقت زوج به مدت ۹۹ ساله درآمده است لذا بقای عقد موقت همچنان استصحاب می گردد

با توجه به اینکه زوج، زوجه و فرزندان را کتک می‌زند و توانایی تهیه مسکن ندارد و زوجین دارای اختلاف شدید هستند؛ لذا عسر و حرج زوجه و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک توسط زوجه محرز و حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید.

توجها به اظهار نظر اولیه و کمیسیون سه نفره و پنج نفره پزشکی قانونی که نشانگر اختلال شدید در نغوظ زوج می باشد و اینکه علیرغم تشکیل زندگی مشترک تاکنون زوجه باکره می باشد و بلاتکلیفی زوجه تبعاتی نیز در پی دارد، به زوجه اجازه داده می شود و وکیل است با مراجعه به دفترخانه نسبت به طلاق وفق مقررات اقدام نماید.

در صورتی که در اصل وقوع طلاق اختلافی نباشد ثبت واقعه طلاق الزامی است و لزومی به بررسی ادعای زوجه مبنی رجوع به مابذل در طلاق خلعی وجود ندارد.

در دعوی مطالبه ارش به دلیل وجود عیب در مبیع، چنانچه دادگاه حکم به پرداخت ارش بابت عیب مبیع صادر کند، مطالبه خسارت از باب تفویت منافع مبیع محمل قانونی و توجیه حقوقی نداشته و پذیرفته نمی شود.

مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، به منزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست؛ بنابراین ادعای اعسار از اشخاص مذکور پذیرفته می شود.

درصورتیکه پس از اعلام نظر کارشناس نسبت به خسارت وارده، صرفا با اعتراض خوانده، موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع شود اما هیات مذکور میزان خسارت را بیش از نطر کارشناس اول تعیین کند، دادگاه باید بر اساس نظر کارشناس اول حکم را صادر کند. زیرا نتیجه اعتراض نباید بر علیه معترض مورد استفاده قرار بگیرد.در تعهد به نتیجه، صرف عدم انجام تعهد مطابق قرارداد، حتی بدون تقصیر متعهد، ضمان آور خواهد بود.

بر اساس عرف حاکم بر معاملات بازار فرش، پرداخت وجه و اخذ فاکتور به منزله رسید کالا به خریدار تلقی می شود.

در فرضی که تاریخ دقیق اطلاع وی از وجود غبن ثابت ومحرز نیست، می توان تاریخ ارسال اظهارنامه فسخ را ملاک تعیین زمان آگاهی وی دانست، مگر آنکه خلاف این امر ثابت شود.

مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی آغاز می شود و نه از تاریخ ابلاغ قانونی.

قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، اصل بر اعسار است، مگر این که خلاف آن اثبات شود.