آرای قضایی مرتبط با ماده 250

در بزه ربا، صرف دریافت چک بدون وصول وجه آن، مصداق دریافت مازاد به عنوان شرط تحقق بزه ربا محسوب نمی شود.

1- شبیه‎سازی در جعل بدان معناست که سند مجعول طوری ساخته شود که قابلیت به اشتباه انداختن ولو در نظر بعضی اشخاص را داشته باشد. 2- از میان رفتن سند مورد ادعای جعل مانع رسیدگی و جمع آوری دلایل نیست. 3- ضرر آتیه یا بالقوه برای تحقق بزه جعل کفایت می کند. 4-صرف سپری شدن مواعد قانونی مربوط به مرور زمان، نمی تواند باعث تحقق مرور زمان شود لیکن اقدامات تعقیبی یا تحقیقی مقام قضایی می تواند باعث قطع مرور زمان شود و مدت زمان هایی که قطع شده در مدت مرورزمان به حساب نمی آید.

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، مشمول قواعد تعدد معنوی جرم می شود و مجازات مستقل ندارد.

عنصر مادی بزه توهین با لفظ محقق می شود؛ لذا رفتار و اعمالی که با لفظ توأم نباشد ازمصادیق بزه توهین محسوب نمی شود.

استفاده موقت کارمند بانک از وجوه سپرده شده نزد وی بدون قصد تصاحب، مصداق بزه اختلاس نیست.

قوانین شکلی کیفری در مواردی که با حقوق مکتسبه متهم تعارض داشته باشد یا مربوط به تغییر صلاحیت دادگاه باشد، عطف به ما سبق نمی شود.

مسئولیت شرکای جرم در رد مال به صورت تساوی است.

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه انتقال مال غیر مجازات مستقل ندارند.

جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی براساس مبلغ پورسانت تعیین می‎شود.

مجازات حبس بزه حمل مشروبات الکلی غیر قابل تعلیق است.

کلاهبرداری مصداق بزه اقتصادی است، لذا مجازات آن غیرقابل تعلیق است.

رهن گذاشتن ملک فروخته شده به دیگری از مصادیق معامله معارض است.

در جرم عضوگیری شرکت های هرمی، درصورتی متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود که پورسانت دریافت کرده باشد.

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر مجازات مستقل ندارد.

اجرای مجازات بزه کلاهبرداری غیرقابل تعلیق است.

تعدد مادی جرایم مشابه در حکم تعدد معنوی است و یک مجازات دارد.

احراز مالکیت شاکی به عنوان دلیل سمت، لازمه شروع رسیدگی به بزه تخریب مال است.

حکم به مسئولیت تضامنی شرکای جرم در رد مال، خلاف مقررات قانونی است.

اخذ نظر کارشناس خط و امضاء در احراز وقوع بزه جعل ضروری است.

جعل در کپی اسناد اعم از عادی یا رسمی مجرمانه نیست.

دریافت پورسانت در بزه عضوگیری در شرکت هرمی شرط تعیین جزای نقدی است.

مطالبه ضرر و زیان ناشی از بزه استفاده غیرمجاز از برق، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است.

تعیین مجازات حبس کمتر از یک ماه، فاقد وجاهت قانونی است.

حکم برائت متهم در فرض محاکمه غیابی وی، حضوری محسوب می شود.

دادگاه می تواند در مقام اثبات مجرمیت و اقناع وجدانی به متواری بودن متهم استناد کند.