آرای قضایی مرتبط با ماده 257

در صورت فنی بودن موضوع خواسته، از جمله وظایف و تکالیف قانونی دادگاه در جریان رسیدگی، الزام به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس با قید مدت انجام عملیات کارشناسی می باشد.

با توجه به اوصاف سند تجاری و قابلیت انتقال اسناد تجاری با عنایت به انتقال چکها در وجه شخص ثالث و اقدام قانونی اشخاص اخیر الذکر عملا شرکت موکل در مطالبات مذکور ذینفع نمی باشد

هر چند اعمال حق فسخ فوری است ولی علم به حق فسخ و فوریت آن نیز شرط است. بنابراین در مواردی که به دلیل سن کم زوجه (15 سال)، علم او به حق فسخ و فوریت آن محرز نباشد با توجه به آنکه اصل بر عدم علم و اگاهی می باشد، ادعای فسخ نکاح از سوی وی با وجود عدم رعایت فوریت پذیرفته می شود.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: صنایع الومینیومهای زوال سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ع. ت. ز. فرزند ر. خواندگان: ۱. اقای ع. ج. فرزند ع

صرف شهادت دو زن برای اثبات اتهام تعزیری کفایت نمی کند. ..

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ن. فرزند ج. با وکالت اقای م. ر. فرزند ی. و اقای م. ر. م. فرزند ا. همگی به نشانی * خوانده: سازمان *به

رای فاقد نکته است. حذف شود

تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به عدم رعایت مقررات تخفیف در تعدد مادی جرم پذیرفته نیست.(سیفی)در تعدد مادی جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات را تا میانگین حداقل و حداکثر تخفیف ندهد.(سیفی)(بر خلاف تبصره 3 ماده 134)

دربزه انتقال مال غیر در صورت اخذ رضایت شاکی پس از قطعیت حکم، دادگاه می تواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

رای فاقد نکته است. حذف شود

عملیات منجر به فریب در معامله، محدود به امور مثبت نبوده و امور سلبی چون سکوت آگاهانه و به عمد پیرامون وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن، در تصمیم او تاثیرگذار می بود نیز داخل در تعریف عملیات منجر به فریب بوده و می تواند موجب ایجاد خیار تدلیس شود.

در بزه سرقت چنانچه شاکی رضایت دهد، دادگاه درخصوص رد مال مسروقه، قرارموقوفی تعقیب صادر می نماید.

در مرحله اجرای حکم، دادگاه نمی تواند به دلیل توبه مرتکب بزه شرب خمر پس از اثبات جرم، عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از رهبر، درخواست نماید.

در دعوی مطالبه ارش به دلیل وجود عیب در مبیع، چنانچه دادگاه حکم به پرداخت ارش بابت عیب مبیع صادر کند، مطالبه خسارت از باب تفویت منافع مبیع محمل قانونی و توجیه حقوقی نداشته و پذیرفته نمی شود.

شرط را می توان به اعتبار رابطه و تاثیری که با مشروط و مورد معامله دارد بر دو نوع تقسیم کرد: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است و دوم آنکه موجب جهل به عوضین نمی شود؛ در مورد اخیر دلیل عمده بطلان عقد، جهل به عوضین و غرری شدن معامله استو در قسم نخست اگر شرط و عقد به گونه ای به یکدیگر وابسته باشند که اگر چه شرط تعهد فرعی برای معامله اصلی است، اما وضعیت شرط به گونه ای باشد که به اعتبار قرارداد اصلی خدشه وارد کند، به دلیل تاثیر در شرایط اساسی صحت معامله، موجب اخلال و بی اعتباری آن خواهد شد. چنانچه ملک به استثنای استخر و قسمت سرایداری موضوع مبایعه نامه باشد، اگر چه معین بودن معامله شرط اساسی صحت معامله است، ولی تعیین و معین بودن شرط از شرایط اصل صحت محسوب نمی شود و چنانچه ثمن معامله بر اساس شرط معین شده و شرط به ثمن هیچ سرایتی نداشته باشد، شرط مذکور موجب بطلان عقد نمی شود.

دادگاه می تواند پس از تخفیف مجازات متهمی که مرتکب 36 فقره سرقت از طریق کیف قاپی و گردنبند زنی شده است به دلیل گذشت شکات،در صورت درخواست و احراز شرایط حکم به آزادی مشروط وی دهد.(سیفی)

استفاده از سند سجلی(شناسنامه) به مدت طولانی و الصاق عکس به آن؛ اماره پذیرش تعلق سند سجلی به مدعی می باشد؛ بنابراین حکم بر بطلان دعوی ابطال سند سجلی صادر خواهد شد.

در صورتی که پس از خرید ملک، خریدار مدعی کسر مساحت آن باشد، صرفا جهت فسخ مبایعه نامه تحت حمایت قانونی بوده و دعوی استرداد ثمن بابت کسر مساحت، مسموع نیست.

در بزه انتقال مال غیر،منحصر کردن ادله اثبات مالکیت به ارائه سند رسمی،فاقد وجاهت قانونی است.

صرف عدم ارائه ی رسید پس از تحویل گرفتن مال امانی، مانع از تحقق عنصر سپرده شدن مال نیست.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *دادنامه شماره * تجدیدنظرخواه: اقای س. ح. فرزند س. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای م. ر. ز. ط. فرزند ح. به نشانی * اتهام: ایراد

رأی شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای ا. ف. ع. وکیل سازمان *از محکوم علیه اقای م. ا. موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی از دادنامه شماره * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شع

جهت استناد به تهاتر، دین باید قطعی و مسلم بوده و یا مورد اقرار و اذعان مدیون واقع شود، بنابراین دین باید به حکم قطعی مرجع قضایی و یا مدلول سند رسمی به اثبات رسیده باشد؛ درغیراینصورت دادگاه بدون رد یا قبول آن، رسیدگی به آن را موکول به طرح علیحده دعوی می کند.

چنانچه دادگاه تجدیدنظرقرار کارشناسی صادر کند و تجدیدنظر خواه از ایداع دستمزد کارشناسی استنکاف نماید؛ قرار توقیف تجدیدنظر خواهی صادر می شود اما این قرار مانع از اجرای رای تجدیدنظر خواسته( بدوی) نیست.

مکتوم نگه داشتن ادله یا عدم ارائه به موقع آن بر خلاف اصل تناظر، حسن نیت و شفافیت در دادرسی است؛ بنابراین اگر در مرحله بدوی قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ارائه سند صادر شود؛ ارائه سند موصوف در مرحله تجدیدنظر از موجبات تجدیدنظر خواهی و نقض قرار ابطال دادخواست نخواهد بود. اگر وکیل اول در مقام انتخاب وکیل ازناحیه خود برای انجام امورموکل خود باشد، میتواند وکیل انتخابی را عزل کند؛ اما اگر وکیل اول وکالت اولیه ازناحیه موکل خویش را بدون کم وکاست به وکیل دوم تفویض کند، وکیل اول حق عزل وکیل دوم ندارد مگر از مجرای اختیارات وکالتنامه؛ زیرا هردو درمقابل موکل مسئول و متعهد تلقی می شوند.