آرای قضایی مرتبط با ماده 299

هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند خواهان می تواند به هریک از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید اعم از آن که اشخاص خوانده حقیقی و یا حقوقی و یا مشترک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می شوند.

درصورتی که دادگاه تجدیدنظر، قرار رد دعوای واخواهی را نقض و دادگاه بدوی را مکلف به رسیدگی مجدد به اعتراض واخواهی نماید، دادگاه بدوی نمی تواند بدون نقض دادنامه غیابی، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی در خصوص دعوای بدوی نماید.

صدور رأی بر بطلان دعوی، صحیح نیست و دادگاه مکلف به تعیین نوع آن، اعم از قرار یا حکم است.

با توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.

ازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

عدم تعیین مجازات به صورت منجز، موجب بی اعتباری دادنامه بدوی است.

صرف عدم انجام تعهد قراردادی (تحویل مبیع) موجب ضمان است و در صورت منقضی شدن مهلت اجرای قرارداد، متعهدله می تواند مطالبه خسارت کند بنابراین در این فرض، مطالبه خسارت فرع بر تصریح در قرارداد نیست.

استفاده از شناسنامه به مدت طولانی (سی سال) در کنار عدم ارائه دلیل متقن بر تعلق آن به غیر، اماره بر تعلق آن به استفاده کننده است.

رد دعوی از شئونات رأی شکلی (قرار) است، نه حکم و چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد باید با صدور حکم به «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; تصمیم شایسته اتخاذ نماید بنابراین صدور حکم بر رد دعوی محمل قانونی ندارد.

در صورتی که دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت اقدام به صدور حکم بر رد دعوا نماید، دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را قرار تلقی و با نقض آن، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی اعاده می کند.

در صورت تعدد خواندگان، خواهان باید دقیقا میزان مسئولیت هر کدام را نسبت به موضوع خواسته تعیین نماید وگرنه دعوی غیر منجز تلقی می شود و قابلیت استماع ندارد.

صدور حکم به رد دعوی، فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شئون قرار (رأی شکلی) است نه حکم (رأی ماهوی). بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد.

الف چنانچه دادگاه، علیرغم تکلیف قانون امور حسبی در رأی راجع به اعلام حجر، مبادرت به تعیین تاریخ شروع حجر محجور ننماید، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه محاسبه می شود. ب کسی که مدعی حجر قبل از زمان قطعیت حکم است، می تواند عمل به تکلیف تعیین زمان شروع حجر را از همان دادگاه صادر کننده رأی حجر یا جانشین او بخواهد و تقاضای مذکور از شعبه دیگر دادگاه مسموع نیست.

صدور حکم به رد دعوی فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شئون قرار (رأی شکلی) است نه حکم (رأی ماهوی)، بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد.

حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی قرار است نه حکم، بنابراین اگر قاضی پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیر موجه تشخیص دهد باید حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن بدهد و اگر بدون رسیدگی ماهوی این رأی را صادر نماید، مرجع تجدید نظر آن را به قرار رد دعوی اصلاح می نماید.