ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی

رسیدگی به کلاهبرداری سنتی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم بوده و صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی، صرفا مربوط به رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای می باشد.

با توجه به اینکه شرط تحقق بزه تهدید این است که تهدید به سمع مخاطب برسدو از جمله شرایط تحقق بزه توهین نیز حضوری بودن آن است، بنابراین مر جع صالح در رسیدگی به بزه توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک، دادگاه محلی است که پیامک به رؤیت شاکی رسیده و از مفاد آن مطلع شده است.

ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری، محلی است که موجبات بردن مال شاکی برای متهم فراهم شده و از این رو در کلاهبرداری از طریق چک، دادگاهی صالح به رسیدگی است که متهم چک را در حوزه ی قضایی آن دریافت کرده است.

تحقق بزه تهدید مشروط بر آن است که تهدید به سمع مخاطب (تهدید شونده) برسد. عنوان: شرط تحقق بزه توهین پیام: تحقق بزه توهین مشروط به حضوری بودن آن است. عنوان: مرجع صالح در رسیدگی به بزه توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک پیام: رسیدگی به بزه توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک، در صلاحیت دادگاهی است که دریافت پیامک و رؤیت محتوای آن در حوزه ی قضایی آن واقع شده باشد.

جرایم توهین و تهدید در زمره جرایم مطلق بوده و صرف استعمال الفاظی دال بر توهین و تهدید سبب وقوع جرم شده و اطلاع مخاطب در تحقق آن شرط نیست.

رسیدگی به بزه ترک انفاق در صلاحیت دادگاه محل زندگی مشترک زوجین بوده و تغییر محل زندگی زوجه تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.

مستفاد از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد که از حیث مجازات مساوی است، دادگاهی که ابتدا شروع به تعقیب کرده صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد. این است که صلاحیت اضافی دادگاه مقرر در این ماده ناظر به موردی است که وقوع یکی از جرایم انتسابی به متهم در حوزه آن دادگاه اثبات و مسلم گردد و در غیر این صورت اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم حاکم بر موضوع است

رسیدگی به بزه افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی، در صلاحیت دادگاهی است که سیم کارت مورد استفاده متهم در حوزه قضایی آن، موقعیت یابی شده و در زمان ارتکاب جرم در آن جا حضور داشته است.

محل وقوع بزه ترک انفاق، جایی است که زوج در آن اقامت یا سکونت دارد.

اظهارات شاکی در خصوص محل وقوع جرم، تا زمانی که خلاف ان به اثبات نرسد، محمول بر صحت تلقی می گردد.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای توسط اتباع بیگانه، در صلاحیت دادسرا و دادگاه تهران است.

رسیدگی به جنبه عمومی بزه قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و گذشت اولیاء دم، تأثیری بر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده ندارد.

رای وحدت رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور: طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری