آرای قضایی مرتبط با ماده 331

ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید می باشد. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، محسوب می گردد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ب. پ. ا. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۳۸۱۱۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ صادره از شعبه *در پرونده شماره فلان که متضمن صدورحکم بر لغو حضانت فرزند مشترک از پدر و واگذاری حضانت بر مادر صادر گردیده است،توجهابه نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اختلال بدبینی بیمارگونه زوج و نظریه بهزیستی مبنی بر عدم همکاری زوج و شرایط خاص فرزند و اظهارات وی( فرزند) مبنی بر اینکه از پدر میترسد و سه ماه است که مدرسه نرفته است، ضمن تاییدحکم به لغو و سلب حضانت فرزند مشترک مذکور،مبادرت به رد تجدیدنظرخواهی میگردد.

ارای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور انان می باشد و مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به صلاحیت رسیدگی محاکم صلح، منافی حقوق مکتسبه اشخاص از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی ارای صادره از محاکم صلح است که دعوای تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال مقرر بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون جدید شورای حل اختلاف را قطعی می داند.

با توجه به اینکه اولا: طرفین دارای اختلافات اساسی میباشند. ثانیا:داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. ثالثا: قدر جامع موادی گواهی شهود آن است که رفتار و اعمال زوج ( رها کردن زوجه، عدم برگزاری عروسی و عدم شروع زندگی و …. ) باعث سختی شدید در زندگی و تنفر زوجه از زوج گردیده است. رابعا: مفارقت جسمانی نسبتا مدید زوجین مشارالیهما نیز به نوبه خود نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی زوجین است. بدین وصف، اعمال ارتکابی از ناحیه زوج از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌باشد.

با عنایت به اینکه اولا: طرفین دارای اختلافات اساسی می‌باشند. ثانیا: مشاور و داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. ثالثا: رفتار و اعمال زوج (رها کردن زوجه، عدم برگزاری عروسی و عدم شروع زندگی و عدم خرید لوازم و عدم تهیه و پرداخت نفقه مناسب شان ، و پرونده های متعدد …. ) باعث سختی شدید در زندگی و تنفر زوجه از زوج گردیده است. بدین وصف، اعمال ارتکابی از ناحیه زوج از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌باشد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۵۴۰۰۶۲۷ شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان قم ( ۱۸ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۵۴۰۰۸۴۶ خواهان: اقای م. ص. ج. فرزند ج. به

دعوی مطروحه توسط احدی از وراث به خواسته ابطال سند رسمی و ابطال وکالت نامه قابل تجزیه می باشد؛ بنابراین وارث به نسبت ارث و سهام خود می تواند بی اعتباری سند موضوع دعوا را درخواست نماید و نسبت به سایر وراث مستند به ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می گردد.

1.در دعوا به خواسته مطالبه ارش البکاره به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه خواهان هزینه دادرسی دعوی را تادیه ننموده وادعای اعسارازپرداخت هزینه دادرسی نموده ودعوی اعسار وی منتهی به رای شماره*مورخ۱۳۹۹/۹/۲۶درپرونده کلاسه۹۹۰۹۹۸۰۷۰۴۰۰۰۷۹۵باشماره بایگانی۹۹۰۰۸۲۹شعبه *گردیده ورای مذکورغیرقطعی است،قرار توقف دادرسی صادر میگردد. 2. ضرر و زیان ناشی از جرح((ارش البکاره))را در صورتی می توان مطالبه نمود که ارتکاب جرم(زنا)) در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد و در ما نحن فیه، دلیلی دال بر ازاله بکارت خواهان توسط خوانده وجود ندارد و با عنایت به نظریه قاضی محترم مشاور که عقیده بر بطلان خواسته خواهان دارند، دادگاه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

اعتراض ثالث هم نسبت به رأی غیرقطعی و هم نسبت به رأی قطعی ، امکان پذیر است و در صورتی که رأی غیرقطعی صادره از دادگاه بدوی مورد اعتراض ثالث قرار بگیرد، حکم صادره در این دعوی، قطعی نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.

اقامه دعوی مبنی بر ملاقات با نوه دارای وجاهت قانونی بوده؛ زیرامحروم کردن طفل از ملاقات با خویشان و اقوام نزدیک وی به بدون عذر موجه خلاف انصاف و عدالت است؛ بنابراین حق ملاقات صرفا مختص ابوین نیست.

اعتراض به حکم صادره در دعوی اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی، قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست؛ زیرا دعوی اعسار، از جمله دعاوی غیرمالی است و مستقلا قابلیت فرجام خواهی ندارد و همچنین حکم اعسار، از متفرعات دعوی اصلی نیز محسوب نمی شود تا از این بابت به تبع فرجام‌خواهی از حکم اصلی، قابل فرجام‌خواهی باشد.

الزام خوانده به انتقال و جابه‌جایی تیر برق، از مصادیق دعاوی غیر مالی است و رأی صادره در آن قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ندارد. عنوان: حکم طلاق و لزوم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه پیام: تقویم خواسته غیرمالی، تأثیری در نوع خواسته از حیث مالی و غیرمالی بودن آن ندارد و موجب مالی تلقی شدن دعوی نمی شود.

برائت از بزه تصرف عدوانی در محکمه کیفری، مانع از استقرار حقوق مالکانه ای که پیش از آن برای طرف مقابل تثبیت شده است نمی باشد. بنابراین پس از صدور حکم برائت از تصرف عدوانی نیز همچنان امکان طرح دعوی خلع ید برای مالک دارای سند رسمی وجود دارد. عنوان: عدم حصول علم به قتل عمدی و اعاده دادرسی پیام: تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، که تکلیف دولت نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی را بیان می کند، محدودیتی از حیث تاریخ تصرف این اراضی ندارد؛ زیرا تاریخ درج شده در آن، عبارت وصفیه بوده و قابلیت اخذ مفهوم مخالف ندارد.بر فرض اتخاذ مفهوم نیز، نتیجه آن تنها سقوط "تکلیف" دولت نسبت به خلع ید از اراضی که پیش از این تاریخ تصرف شده اند، می باشد و این به معنای ساقط شدن "حق" درخواست خلع ید نسبت به این اراضی نیست.

خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت عدم انجام تعهد (خسارت قراردادی) قابل مطالبه نیست.

دعوی قلع و قمع مستحدثات در عرصه مشاعی مسموع نیست؛ زیرا تجزیه مستحدثات نسبت به حصه مشاع از عرصه بدون اضرار به طرف دیگر در بخشی که بناء در خارج از حق مشاع مدعی قلع احداث شده، ممکن نبوده و اجرای قلع مستلزم اضرار به غیر است که مدعی قلع نیز در آن فاقد نفع می باشد.

زندگی مشترک زوجین و مطالبه نفقه پس از چند سال و بعد از وقوع اختلاف، از قرائن پرداخت نفقه است.

اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد وکالت، سبب زوال حق مزبور می‌شود و موکل حق عزل وکیل را از دست می‌دهد زیرا ماهیت شرط مزبور مستقل از ماهیت عقد است و جعل آن ضمن عقد جایز وکالت موجب جواز شرط نمی شود.

دعوی ابطال تقسیم نامه از جمله دعاوی غیرمالی است . بنابراین رأی صادره در این دعوی، قابل فرجام خواهی نیست.

تصمیم دادگاه در تعیین داور از نوع حکم یاقرار نبوده و نوعی تصمیم اداری تلقی می شود که قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، عدم النفع محسوب می شود بنابراین دعوی جبران خسارت حاصل از آن پذیرفته نیست. همچنین این خواسته در قالب منافع ممکن الحصول نیز قابل مطالبه نیست؛ زیرا منافع ممکن الحصول، در مواردی محقق می شوند که صدق عنوان اتلاف داشته باشد.

دستور فروش مال مشاع، غیر قابل تجدید نظر است.

دستورفروش ملک مشاع صادره پس از تصمیم قطعی واحد ثبتی، رای نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی غیرمالی است بنابراین رأی صادره در این دعوا غیرقابل فرجام خواهی است.

تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقیف شده بر عهده دادگاه مجری حکم بوده و این تشخیص، نوعی تصمیم اداری و قطعی است که قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

آراء صادره از دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف از حیث اعتراض و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی است.