آرای قضایی مرتبط با ماده 349

چنانچه خواسته تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی)، تعیین قیمت روز زمین موضوع دعوا با جلب نظر کارشناس باشد و لیکن دادگاه نخستین بدون ارجاع موضوع به کارشناسی و مشخص شدن قیمت روز زمین اقدام به صدور حکم، به نحو کلی نماید؛ چون اقدام دادگاه خارج از خواسته خواهان بوده و فی الواقع در خصوص خواسته خواهان حکمی صادر نشده است،دادگاه تجدیدنظر نمی تواند به موضوعی رسیدگی کند که در مرحله نخستین راجع به ان حکمی صادر نشده باشد.

چنانچه تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی)، متقاضی تعیین قیمت روز زمین موضوع دعوا با جلب نظر کارشناس باشد و لیکن دادگاه نخستین بدون ارجاع موضوع به کارشناسی جهت مشخص شدن قیمت روز زمین اقدام به صدور حکم به نحو کلی نماید؛ اقدام دادگاه خارج از خواسته خواهان بوده و فی الواقع در خصوص خواسته خواهان حکمی صادر نشده است.

اعتبار بخشی به اسناد رسمی در قبال اسناد عادی در جایی است که سند مطابق با قانون تنظیم شده باشد و در مواردی که منشا تنظیم سند بیع فضولی و متعلق به مال غیر باشد، سند رسمی اعتباری نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که چنین بیعی تحت شمول معاملات فاسد قرار می گیرد، اثری در تملک نداشته و خریدار نیز در صورت امتناع از استرداد، ضامن عین خواهد بود و تلف حکمی مصداق ندارد.

اگر توافقات حاصل شده راجع به قراردادی که سابقا منعقد شده و کم و کیف اجرای آن باشد موضوعا از شمول اصل 139 قانون اساسی خارج است.

رای فرجامخواسته بلحاظ اینکه خارج از خواسته فرجامخواه و رای این شعبه صادر شده است.به استناد ذیل ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض بلا ارجاع میگردد.

فلسفه بیمه قبول مسئولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسئولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید

صرف تاریخ سررسید مندرج در سفته، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود بلکه آنچه ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه است تاریخ مطالبه وجه مندرج در سفته به طریق قانونی است. اگر حکم مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی صادر شود؛ مطالبه سود بانکی تسهیلات علاوه بر خسارت مزبور فاقد وجاهت است.

در صورتی که رأی دادگاه تالی به علت نقص تحقیقات، در دیوان عالی کشور نقض شده و به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع شود، رأی صادره از دادگاه تالی پس از این نقض، نمی تواند رأی اصراری تلقی شود. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور پیام: پس از نقض دادنامه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به علت نقص در رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به این دادگاه ، آنچه در پرونده موجود و قابل رسیدگی است، صرفا دادنامه بدوی است؛ لذا وظیفه دادگاه تجدیدنظر، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدوی و صدور حکم منجز در خصوص رد یا قبول اعتراضات و تأیید یا نقض دادنامه بدوی می باشد. عنوان: مرجع تشخیص رای اصراری پیام: تشخیص عنوان و مصداق رای اصراری، قانونا با دیوان عالی کشور است و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رأی خود را اصراری اعلام کند.

1- عقد رهن موجبات تملک مستقیم ملک به مرتهن رافراهم نمی نماید و در صورت فروش ملک توسط راهن، حق اقدام مرتهن دایر برفروش ملک و استیفای مطالبات خویش ازمحل عین مرهونه از بین نمی رود ولو آنکه ملک دردست خریدار یا هر شخصی باشد. 2- شرط تحویل مبیع در عقد، در زمره شروط صحیح بوده و بنا به اصل لزوم و صحت قراردادها، عدم تنظیم سند رسمی و یا در رهن بودن ملک، مانع از تحقق و مطالبه این شرط نیست. بنابراین شرط مذکور در تاریخ مقرراز قابلیت اجرا برخوردار بوده و به فرض عدم استحقاق درآتیه قابلیت استرداد فراهم است.

عدم تحصیل نتیجه در خصوص شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی مانع از توسل به دعوای حقوقی رفع تصرف، مزاحمت و ممانعت از حق نیست.

صرف طرح دعوای کیفری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی نبوده؛ بلکه بر فرض حصول نتیجه در آتی می تواند مبنای طرق فوق العاده دادرسی باشد.

در معامله به قصد فرار از دین، احراز نیت و قصد معامله کننده برای تحقق موضوع کفایت می کند ؛ بنابراین لزومی به تقارن معامله با مطالبه طلب و یا تعاقب معامله نسبت به مطالبه طلب نیست.

اگر در قرارداد عدم پرداخت چک در سررسید و حداکثر در مدت 5 روز پس از آن، موجب حق فسخ برای فروشنده باشد؛ ارسال اظهارنامه مبنی بر آمادگی پرداخت وجه به صورت نقد و در قالب چک بانکی در مدت مقرر 5 روزه، حق فسخ فروشنده را ساقط می کند.

رسیدگی به ایرادات شکلی در نحوه تنظیم سند و وجود مغایرت در محتویات اسناد انتقال و ابهام و تردید درصحت تنظیم اسناد مذکور، که منجر به عدم ثبت خلاصه نقل و انتقالات در دفتر املاک شده است، در صلاحیت هیات نظارت ثبت است. عنوان: مرجع صالح رسیدگی به دعوای عدم ثبت سند انتقال در دفتر املاک پیام: عدم ثبت سند انتقال در دفتر املاک اداره ثبت و عدم صدور سند تک برگی، ناشی از عدم اجرای وظیفه قانونی و سازمانی اداره ثبت اسناد و املاک بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در صورت صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه در یک مقطع زمانی ( تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم) در رای بدوی، رسیدگی به این موضوع در مقطع زمانی دیگر( سررسید تا تاریخ تقدیم دادخواست) در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست زیرا دادگاه بدوی درموردآن نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده است.

1- در صورتی که وکیل، ملک موضوع وکالت را به خود انتقال دهد و وکالت اعطائی به صورت بلاعزل و با اختیارات کامل از جمله انجام معامله به نام هر شخص و به هر مبلغ تنظیم شده باشد، وکیل، صرفا، در مقابل همان مبلغ واگذاری یعنی مبلغ مندرج در سند انتقال، ضامن بوده و تکلیفی در پرداخت قیمت عادله روز ندارد. 2- دعوای ارائه گزارش عملکرد حساب دوران وکالت، ترافعی نبوده و قابل رسیدگی در محاکم نیست.

در صورت تجدیدنظرخواهی از سوی زوجه، اقدام دادگاه در مورد تقلیل نفقه وی فاقد توجیه بوده و مشمول عنوان اصلاح رای نیست.

قبل از صدور حکم طلاق بایستی نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف گردد.

چنانچه رأی دادگاه در دیوان نقض شود به ویژه درجایی که تحقیقات جدید از دادگاه درخواست شده دادگاه الزاما باید پس از انجام تحقیقات، رأی جدید صادر کند و نمی تواند همان رأی سابق را تأیید کند.

- با توجه به عدم امکان رسیدگی ابتدایی به دعوا در مرحله تجدیدنظر و لزوم رعایت رسیدگی دو مرحله ای به دعاوی، جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست.

اگر حق زوجه برای انتخاب مسکن، در محدوده تهران باشد، به این معنی است که بدون رضایت زوجه، خارج از شهر تهران منزل اختیار نشود نه اینکه تعیین مسکن در هر جای تهران با زوجه باشد.

با عنایت به اینکه تقسیط محکوم به، ملازمه با احراز اعسار خواهان از پرداخت دفعتا واحده محکوم به دارد ابتدا باید تکلیف اعسار از پرداخت محکوم به روشن شود و سپس در مورد تقسیط آن، تصمیم گیری به عمل آید.

صدور رأی بر بطلان دعوی، صحیح نیست و دادگاه مکلف به تعیین نوع آن، اعم از قرار یا حکم است.

چنانچه راجع به دعوای مطالبه اجرت المثل حکم قطعی صادر شود، پس ازآن عنوان دین بر آن صادق و امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد آن وجود دارد.

دادگاه تجدیدنظر مکلف است فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته، رسیدگی نماید نه بیش از آن.