آرای قضایی مرتبط با ماده 352

ادارات و نهادهای دولتی اگرچه نمی توانند در ابتدا در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمایند ولی می توانند به عنوان معترض نسبت به تصمیمات مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.

در خصوص خواسته ابطال رای هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه هیات داوری مذکور، اعتقاد به صلاحیت خود ندارد یا دیوان عدالت اداری اعتقاد به صلاحیت خود ندارد، پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود و حال آنکه در مانحن فیه مجددا پرونده جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و از این عمل می توان تلقی به اختلاف صلاحیت داشت که پرونده باید به دیوان عالی کشور از دیوان عدالت اداری ارسال می شد و یا هیات داوری باید چنین می کرد و اقدام در راستای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری ابهام است لذا این دادگاه، بدوا در مقام تشخیص صلاحیت هیات داوری یا دیوان عدالت اداری، اقدام هیات داوری را در اجرای ماده ۷۹ از قانون مذکور صحیح و منطبق با قانون ندانسته و نتیجه اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری هر چه باشد در صورت اختلاف در صلاحیت، هیات داوری باید جهت تعیین مرجع صالح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کرد لذا این دادگاه صرف نظر از ماهیت دعوی و قبل از ورود به رسیدگی به اعتراض ماهوی، با مبهم دانستن اقدام هیات داوری در تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت و اعاده ان به دیوان عدالت دلالت دارد که پرونده تا قبل از معین شدن صلاحیت به صورت قانونی؛ معد رسیدگی نمی باشد و در دادنامه نسبت به ایراد صلاحیت اظهار نظر قانونی نشده است و چنانچه با دیوان عدالت اداری دارای اختلاف در صلاحیت است، تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه خود را صالح می داند نباید به دادنامه دیوان عدالت استناد کند از این رو این دادگاه باستناد مواد ۳۰ و ۳۲ از قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۴۴ ضمن ناقص دانستن دادنامه هیات داوری ، جهت رفع ابهام از ان و اقدام برابر مقررات قانونی به هیات داوری اعاده می شود.

اختلاف در صلاحیت در صورتی محقق میگردد که هر یک از دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول مرجع دیگر واقع نشود.

در اختلاف صلاحیت میان محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور در صورتی می تواند مرجع صالح را تعیین نماید که اختلاف در صلاحیت محقق شده باشد. بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر رای صادره از دادگاه بدوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری بداند بدون اینکه میان دادگاه مذکور و دیوان عدالت اداری اختلافی در این خصوص بوجود آمده باشد نمی تواند پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارد.

حوزه های قضایی یک شهرستان تابع حوزه تقسیمات کشوری آن شهرستان است و الحاق یا انتزاع صرفا حوزه ثبتی قسمتی از اراضی یک شهرستان به شهرستان استان دیگر موجب انتزاع صلاحیت قضایی آن نمی گردد. بنابراین، رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، همچنان در صلاحیت دادگاهی است که که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی می باشد.

1.مرجع صالح به رسیدگی در دعوای شرکت فلان علیه شهرداری منطقه ۳ مشهد دایر یر :اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری،دادگاه عمومی عحقوقی است. 2.با وصف اینکه در دعوای شرکت فلان علیه شهرداری منطقه ۳ مشهد دایر یر :اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری،بدوا مرجع بدوی(دادگاه) قرار عدم استماع دعوا صادر نموده و متعاقبا با تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است و متعاقبا شعبه تجدیدنظر با نقض قرار عدم استماع دعوا با اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری ، پرونده را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است،لذا با ارسال پرونده به دیوانعالی کشور هنوز اختلافی حادث نشده است تا موجبی جهت ارسال پرونده به دیوان عالی کشورر و اتخاذ نظر از سوی آن مرجع ضرورت یابد.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت بداند،مکلف به نقض رأی تجدیدنظر خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجعی که صالح تشخیص داده و ارسال پرونده به آن مرجع می باشد؛ بنابراین ارجاع پرونده به دادگاه صادر کننده رأی منقوض، فاقد وجاهت قانونی است. -

هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. و در صورت اعتراض، هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند و تصمیم هیئت قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.

دادگاه محترم بدوی صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری را مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی نداشته است و بعداز نقض قرار باید بدون اظهار نظر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نمود لذا رسیدگی دادگاه بدوی و صدور حکم مخدوش است

در دعوی مطالبه نفقه از پدربزرگ، در صورتی که خواهان قبل از صدور رای دادگاه، ازدواج دائم کند حکم به بی حقی خواهان صادر می شود؛ زیرا نفقه زوجه بر عهده زوج است.

درصورت بروز اختلاف میان عرضه کننده خودرو و مصرف کننده به دلیل معیوب بودن رنگ خودرو، دعوی باید ابتدا در هیات حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، طرح و رسیدگی شود و دادگاه ها بدوا صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را ندارند.

حق اقامه دعوا توسط مدیرعامل شرکت منوط به تصریح در اساسنامه شرکت یا تفویض اختیار توسط هیئت مدیره است؛ درغیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

امکان طرح دعوی در دادگاه محل سکونت زوجه در اختلاف بین زوجین تجویز شده است؛ بنابراین شامل مواردی که اشخاصی غیر از زوج علیه زن طرح دعوی می کنند نمی شود، زیرا دعاوی مذکور منصرف از دعاوی خانوادگی است.

رسیدگی به دعوی بطلان مزایده، در صورت ختم عملیات اجرایی، خارج از حدود اختیارات رئیس اداره ثبت اسناد و در صلاحیت دادگاه عمومی محل است.

تغییر و اصلاح شناسنامه از حیث محل تولد، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است و دادگاه در این موضوع صالح به رسیدگی نیست.

هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند خواهان می تواند به هریک از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید اعم از آن که اشخاص خوانده حقیقی و یا حقوقی و یا مشترک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به اموال و املاکی که مصادره شده اند و اشخاص ثالث ادعای حقی نسبت به آن داشته باشند، در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی می باشد.

با توجه به اینکه هرگونه دعوای راجع به مال غیرمنقول به ویژه دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هرچند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه مقیم نباشد و ازآنجاکه تقاضای ابطال سند مالکیت رسمی به نوعی عود به ادعای مالکیت و راجع به دعوی مالکیت راجع به آن است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

اصلاح کارت ملی مستلزم اصلاح نام خانوادگی مندرج در سند سجلی است زیرا سند سجلی، مقدم بر صدور کارت ملی و شناسنامه است و داده های سیستم بر اساس داده های سند سجلی است و تا زمانی که سند سجلی اصلاح نشود نمی توان داده های سیستم را اصلاح نمود.

در صورت فوت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت به بعد به آن تعلق نمی گیرد.

رسیدگی به دعوای ابطال نسق زراعی، با ادعای اینکه در تنظیم نسق های دولت به اصل حق زراعی خواهان توجه نشده، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما در صلاحیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما نیست و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد.

دعاوی ابطال سند رسمی و مبایعه نامه عادی مربوط به مال غیرمنقول، از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب که بنا بر تصریح قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است حتی اگر این دعوی به طرفیت شرکت تجاری بوده و اقامتگاه شرکت تجاری خارج از آن حوزه باشد.

رسیدگی به شکایات از تصمیمات کانو ن های وکلای دادگستری از جمله تصمیم راجع به أخذ پروانه وکالت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نیست و دادگاه عالی انتظامی قضات صالح به رسیدگی است.