آرای قضایی مرتبط با ماده 353

در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست بناراین دعوی تایید فسخ بیع نامه که یک سال پس از تنظیم سند رسمی اقامه شده، به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

تقاضای اعسار و تقسیط دیه قبل از حال شدن آن قابل استماع نیست.

وکیل دادگستری مکلف است در وکالتنامه رقم حق الوکاله را درج کند و برابر آن را تمبر علی الحساب مالیاتی بزند؛ از همین رو نوشتن "حق الوکاله مطابق تعرفه" صحیح نبوده کافی برای مقصود مقنن نیست.

صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط مرجع بدوی به دلیل عدم شناسایی تجدیدنظرخواه با اتکا به اخطار حضور در جلسه دادرسی که توسط دفتر دادگاه تجدیدنظر تنظیم شده، در فرضی که مرجع بدوی اخطار رفع نقص صادر نکرده باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

اگر پس از صدور حکم قطعی از دادگاه، میان طرفین دعوی، دعوای دیگری اقامه شود که در آن، یک نفر دیگر نیز به عنوان خوانده اضافه شود، اصحاب دو دعوی یکسان تلقی نمی شوند و دعوی از این حیث، مشمول اعتبار امر مختومه نیست. عنوان: وحدت موضوع در ایراد اعتبار امر مختومه پیام: درصورتی که در دعوی اعتراض به ثبت یک ملک، موضوع بیع و شرایط صحت و ارکان آن مورد بررسی و رسیدگی همه جانبه قرار نگرفته باشد، طرح دعوی ابطال بیع (مربوط به همان ملک) با ادعای معامله فضولی و یا فروش مال غیر و مستند به اسنادی که در دعوی قبلی مورد خدشه قرار نگرفته است، قابل استماع بوده و مشمول اعتبار مختومه نیست.

طرح دعوی الزام فروشنده (یا قائم مقام او) به فک رهن، لزومی به طرف دعوی قرار دادن مرتهن نیست. زیرا باصدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن، در صورت عدم انجام آن از جانب محکوم علیهم، خواهان می تواند به قائم مقامی از جانب وی با پرداخت حقوق مرتهن، فک رهن کند و خللی به حقوق مرتهن وارد نمی شود.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستند به یک فقره صلح نامه عادی، قابل استماع است و مقررات قانون ثبت در خصوص اجباری بودن ثبت صلح نامه، مانع از رسیدگی به دلایل و مدارکی که خواهان برای اثبات معامله ابراز می کند، نیست.

چنانچه شرح دادنامه صادره از سوی مرجع رسیدگی کننده به صورت ماهیتی بوده،اما نتیجه گیری به صورت شکلی و در غیر ماهیت انشاء رای صورت پذیرد،رای صادره واجد ایراد بوده و در صورتی که پرونده،به لحاظ استدلال محکمه اقتضاء صدور حکم را داشته باشد،مرجع رسیدگی کننده مکلف به صدور آن است.

در مورد چک هایی که پرداخت وجه آن منوط به امضا های متعدد است؛ چنانچه امضای آن کامل نباشد، امضاء کننده چک به عنوان صادر کننده، مسئول پرداخت وجه آن بوده و دادگاه نمی تواند بر این اساس که امضائات چک ناقص است دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار رد صادر کند. - تأیید شده

حکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث را مطرح کند، باید درخواست جلب را با دادخواست اعتراضی تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند و چنانچه در فرجه قانونی به تکلیف قانونی خود عمل نکند، قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث صادر می شود.

درصورت وجود شرط داوری در سند رسمی صلح نامه، درفرض بروز اختلاف، متعاقدین باید به داور مراجعه کنند و چنانچه دلیلی مبنی بر رجوع به داوری و یا بی اعتباری شرط داوری ارائه نشود، دعوی اقامه شده در دادگاه با قرار رد دعوی مواجه می شود.

پیگیری پاسخ استعلام از مراجع، از وظایف دادگاه و دفتر آن است و همکاری طرفین پرونده، از دادگاه سلب مسئولیت نمی کند؛ بنابراین عدم همکاری خواهان در این خصوص، از موجبات رد دعوی وی نیست. - تأیید شده

مطرح بودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره (حتی صدور حکم در این خصوص) یا اختلاف موجر و مستاجر در باب سرقفلی، منافاتی با رسیدگی به دعوی تخلیه عین مستاجره، که بصورت علیحده مطرح شده، ندارد. - تأیید شده

در صورت ادعاء جعل نسبت به مستند دعوی و عدم درخواست ابراز اصل آن،اعطاء مهلت از سوی مرجع رسیدگی کننده،برای ارائه اصل سند و بررسی جعلیت آن منتفی است. - تأیید شده

چنانچه سفته بابت حسن انجام کار و خسارات وارده از سوی صادرکننده در زمان همکاری با خواهان اخذ شده، ولی در قرارداد ذکر نشده باشد، مطالبه وجه آن نیازمند اثبات ورود خسارت بوده و چنانچه خواهان دلیلی مبنی بر ورود خسارت ارائه نکند و هم چنین در قرارداد مطالبه وجه سفته ها بابت خسارات وارده بنا بر تشخیص کارفرما نباشد، دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.

عقد بیع از عقودی است که تابع اراده متعاقدین بوده و دادگاه نمی تواند در آن مدخلیتی داشته باشد؛ بنابراین دعوی اثبات وقوع بیع از امور ترافعی نبوده و قابل استماع در محاکم دادگستری نیست.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، وقوع بیع با ارائه مبایعه نامه و عدم ایراد خوانده (اظهار تردید یا جعل)، قابل احراز است و صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل لزوم اثبات بیع با طرح دعوی مستقل برخلاف مبانی حقوقی است.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو که به دستور مقام قضایی توقیف شده باشد، مادام که از آن رفع بازداشت نشود، مسموع نیست؛ زیرا بر اساس قانون امکان مداخله در اموال توقیف شده بر اساس دستور مقام قضایی وجود ندارد.

دعوی مطالبه دیه توسط وراث، مادامی که گواهی حصر وراثت ارائه نشود، مسموع نیست.

تحویل و تسلیم مبیع در اموال غیر منقول، مستلزم انتزاع ید و به نوعی خلع ید از آن است که فرع بر مالکیت می باشد و مستلزم اقامه ی دعوی علیحده و یا توأمان الزام به تنظیم سند مالکیت رسمی است.

چنانچه مالی از سوی ثالث جهت پرداخت محکوم به معرفی شده ودرفرایند اجرا قرار داشته باشد، بررسی اعسار موضوعا منتفی است.

انتقال سر قفلی با سند عادی و تنظیم نکردن سند رسمی در این موارد، نافی اختیار متعهدله در مراجعه به محاکم دادگستری جهت الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی نبوده و صدور قرار عدم استماع دعوی در این خصوص به استناد انتقال عادی سرقفلی و خروج از نظم در روابط قراردادی فاقد وجاهت قانونی است.

هر چند در قانون مجازات اسلامی، دیه بعنوان یکی از مجازات ها بشمار آمده؛ اما در تعریف دیه، آن را رد مال دانسته اند و بر همین اساس، دیه مابه ازاء خسارتی است که به جسم فرد وارد می شود. بنابراین زیان دیده می تواند حتی با فرض شکایت کیفری، دیه و ضرر و زیان را از دادگاه حقوقی مطالبه کند. - تأیید شده

طرح دعوی به طرفیت اشخاص فوت شده به دلیل عدم اهلیت صحیح نبوده و اقدامات بعدی از قبیل گواهی خدمات الکترونیک مبنی بر اینکه ورثه جزء خواندگان بوده اند، موثر در مقام نخواهد بود.

درصورتی که طرفین در شرط داوری از واژه «می توانند»; استفاده کرده باشند، این امر ظهور در اختیار طرفین داشته و دلالتی بر الزام آنها جهت مراجعه به داور ندارد؛ بنابراین قطعیت قصد واراده طرفین در ارجاع اختلاف به داور که ملزم بودن به تبعیت از رای داور نیز از آن حاصل می شود از مفاد شرط داوری در فرض مذکور استنباط نمی شود.