ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه در دعوای طلاق مکلف است با صدور قرار ارجاع موضوع به داوری و معرفی داور از طرف زوجین و متعاقب اخذ نظر داوران مبادرت به انشا رای نماید. بنابراین صدور رای بدون تعیین داور از طرف زوجه و بدون اخذ نظر داور زوجه وجاهت قانونی ندارد.

تکراری

بیماری صرع از عیوب خمسه که موجب خیار فسخ نکاح می گردد، نمی باشد و تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق می شود که در ضمن عقد نکاح لفظا سلامت از بیماری صرع مطرح و عاقد عقد نکاح را متباینا بر آن جاری کند و یا عاقد آن را به صورت وصف ذکر کند و بعدا معلوم گردد که سالم نبوده است.

خیار فسخ نکاح فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود مشروط بر اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.

انتقال ملک موضوع وکالتنامه بعد از تاریخ وکالتنامه صورت گرفته و فاقد اثر قانونی بوده و باطل می باشد و لذا حکم به ابطال سند رسمی انتقال صادر می شود

دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله توسط دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیراذوالخیار، باید خیار خود را راسا" اعمال کند و با اراده وانشای خود آن را تحقق عینی وخارجی بخشد ودادگاه حق ورود ودخالت در اراده اشخاص را نداشته و در صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا" تایید و تنفیذ آن را به عهده می گیرد.-تایید شده

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید ابتدائا استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل را بررسی کند و در صورت عدم احراز این حق، به تعیین نحله اقدام نماید. در غیراینصورت تعیین نحله موجه نبوده و رأی صادره واجد نقص است.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده مؤثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تأثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده تأثیرگذار است.

در فرضی که وکیل محکوم علیه دارای وکالت پایه دو و ممنوع از مداخله در مرحله فرجام خواهی باشد، درصورتی که در وکالتنامه به وی اختیار فرجام خواهی اعطا شده باشد، تاریخ ابلاغ رأی به وکیل، مبدأ مهلت فرجام خواهی محسوب می شود.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده مؤثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده مؤثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رأی دادگاه، قابل عدول نیست.

فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی تلقی می شود.

عدم تنظیم قرارداد اجاره، لطمه ای به صحت واصالت قرارداد راجع به فروش حق سرقفلی مغازه وارد نمی کند.