آرای قضایی مرتبط با ماده 425

در صورتی که هر یک از خریداران به موجب مبایعه نامه مستقلی بخشی از ملک را خریده باشند طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در یک دادخواست صحیح نمی باشد و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم آن است که هر یک از خریداران جداگانه به طرفیت مالک و فروشنده تقدیم دادخواست نماید.

از ارکان دعوی اعتراض ثالث این است که به حقوق ثالث خللی وارد آید. چنانچه دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رأی نمی تواند موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث مبتنی بر آن مردود است.

مستاجر که مالک منافع است هیچگاه قائم مقام موجر که مالک عرصه است.نمی باشد و بالعکس. بنابراین دادگاه نمی تواند با این استدلال که چون موجر در دعوای اصلی شرکت داشته است دعوی اعتراض ثالث مستاجر را فاقد وجاهت قانونی بداند.

از ارکان دعوی اعتراض ثالث این است که به حقوق ثالث خللی وارد آید. چنانچه دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رأی نمی تواند موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث مبتنی بر آن مردود است.

دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث صرفا اختیار" نقض و الغاء حکم موضوع اعتراض"را دارد؛ بنابریان صدورحکم بر خلاف رای معترض عنه علاوه بر نقض دادنامه موضوع اعتراض ثالث فاقد وجاهت است.

اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم متضمن ابطال صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره، قابل استماع نیست زیرا حقوق ثالث که اساس و ماخذ اعتراض است، با ابطال صورتجلسات از بین رفته است. عنوان: اعتراض ثالث در فرض اطلاع متعرض از دعوای منتهی به رای معترض‌عنه پیام: شخص ثالث زمانی زمانی می تواند از طرق فوق العاده شکایت از آراء استفاده کند که استیفاء حق وی از طریق عادی میسر نبوده و از اقامه دعوای منتهی به صدور دادنامه مورد اعتراض بی خبر بوده باشد؛ در نتیجه، اگر معترض ثالث، از جریان امر مستحضر بوده و می‌توانسته برای حفظ حقوق خویش وارد دعوای اصلی شود، دیگر نمی تواند بعد از صدور حکم قطعی ، اعتراض ثالث کند.

در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، دادگاه صرفا می تواند تمام حکم را الغاء کند و صدور حکم به بی حقی خواهان اصلی توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

در صورتی که دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد در صورت غیرقابل تفکیک بودن رأی مورد اعتراض، دادگاه صرفا تمام آن را الغاء می نماید و نقض دادنامه و صدور حکم بر بی حقی خواهان دعوای اصلی صحیح نمی باشد. عنوان: فسخ بیع بعد از تنظیم سند رسمی پیام: فسخ بیع توسط فروشنده بعد از تنظیم سند رسمی به نام خریدار و انتقال رسمی ملک به ایادی بعدی توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به دعوای اعتراض ثالث ولو به تبع امر کیفری حادث شده و دادرسی انجام شده باشد،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

طرح دعوای خلع ید از سوی خریدار پیش از تحویل مبیع، مسموع نیست حتی اگر متصرف فعلی ملک، شخصی غیر از فروشنده باشد که با اذن او در ملک، متصرف است.

در دعوای اعتراض ثالث به حکم حجر صادره به علت جنون ادواری، در صورتی که دلیلی بر استقرار جنون در تاریخ انجام معامله میان معترض ثالث و محجور وجود نداشته باشد، حکم بر الغای حکم حجر در آن تاریخ صادر می شود.

در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.

در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، حکم موضوع اعتراض ثالث صرفا الغاء می گردد و طرح دعوی جدید با خواسته جدید به موجب دادخواست اعتراض ثالث فاقد وجاهت قانونی است.

تعیین مبلغی به عنوان خسارت ناشی از پشیمانی، موجد خیار فسخ نیست بلکه هدف از آن، التزام بیشتر طرفین به عقد و استحکام بخشیدن به آن است.

شخص ثالث در صورتی می تواند نسبت به حکمی، دعوای اعتراض ثالث اقامه نماید که علاوه بر متضرر شدن از حکم موردنظر، امکان اقامه دعوای مستقل به منظور احقاق حق، برای وی فراهم نباشد.

رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، فقط حکم اصلی الغاء می گردد و دادگاه نمی تواند در خصوص خواسته جدید، رسیدگی و انشاء رأی نماید.

طرح دعوای جلب ثالث به صورت توأم با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و قابل استماع نیست.

نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث صرفا الغا یا تأیید دادنامه موضوع اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی نماید بنابراین طرح خواسته های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن ها ندارد.

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض شخص ثالث، مکلف است در صورت پذیرش دعوا، رأی مورد اعتراض را نقض یا تأیید نماید و حق اصلاح آن را ندارد.

اگر سند وکالت رسمی تفویض شده مسبوق به انعقاد قرارداد عادی بیع نباشد و از دیگر قرائن انعقاد بیع احراز نشود، به اعتبار اینکه وکالت فقط در نفس وکالت تأثیر دارد، نمی توان آن را به منزله انتقال تلقی نمود.

در دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر باید مستأجر و منتقل الیه هر دو طرف دعوا قرار گیرند.