دادگاه نمیتواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
1- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
3- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا میباشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی › باب هفتم - داوری
نظریات مشورتی مرتبط
۲ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/383 مورخ 1404/11/28در موافقت نامه داوری فردی به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب می شود. پس از حدوث اختلاف و پیش از ارجاع امر به داور، داور با یکی از طرفین دارای تعارض منافع شده و یا در موضوع
- نظریه مشورتی 7/1400/164 مورخ 1400/03/31در متون فقه اسلامی اناث از قضاوت منع شده اند و کار داوری نیز به نوعی قضاوت است؛ از آن جا که در بعضی از مؤسسات خانم ها داور هستند و آرای مختلفی از جمله محکومیت های مالی و
آرای قضایی مرتبط
۸ مورد- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوریرسیدگی داوری تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نمی باشد اما این امر نافی رعایت اصول دادرسی عادلانه ومنصفانه و رعایت اصل تناظر و برابری امکانات دفاع نیست و داور باید بدوا وقت برای تشکیل جلسه حضوری طرفین تعیین و طرفین را دعوت نموده و نسبت به استماع اظهارات و دفاعیات و بررسی مدارک طرفین اقدام نماید.
- صدور رای خلاف قوانین موجد حق از سوی داوردر خصوص دعوای شخص حقیقی علیه شرکت فروشنده خودرو (نگین) به خواسته ابطال رای داور ( رای داوری متضمن عدم پذیرش دعوای ایفای تعهدات قراردادی و تحویل خودروی مورد توافق است)، با توجه به اینکه تعهد خوانده تعهد مادی مثبت بوده که حسب قانون اقتضای امر الزام مستنکف از طریق دادگاه موضوع مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی و مواد ۴۴ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می باشد لذا رای داور در این قسمت موجه و مستدل نبوده و خلاف قوانین موجد حق محسوب می گردد و همچنین نظر به اینکه تنظیم قرارداد قبل از مصوبه هیات دولت در خصوص جلوگیری از ورود خودروهای مورد توافق به بازار ایران، فیمابین طرفین واقع گردیده است، ارکان و شرایط فورس ماژور منتفی می باشد زیرا شرکت می توانسته خودرو را از بازار داخلی تهیه و تحویل دهد و به ویژه اینکه قرارداد در زمانی منعقد شده که نیمی از سال ۲۰۱۸ سپری شده و تهیه خودرو مدل همان سال میسر بوده است.
- جهل و عدم اطلاع مرتکب نسبت به نوع مواد مخدرملاک تعیین مجازاتهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نوع ماده کشف شده است نه آنچه که مرتکب تصور می کرده قطع نظر از آن که ادعای تصور تریاک بودن مواد مقرون به دلیل نیست، اساسا جرم ارتکابی از جرایم عمدی است که عمد عام مرتکب یعنی علم و اطلاع از جرم و ارتکاب آن کافی است و نیاز به عمد خاص و نتیجه ی مجرمانه ندارد. در واقع سونیت عام کفایت تحقق جرم می نماید.
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه کیفری یک درخصوص حل اختلاف بازپرس و دادستان در بزه قتل عمدیرسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه کیفری یک درخصوص حل اختلاف میان دادستان و بازپرس در بزه قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.
- تعیین شخص ذینفع به عنوان داورداور باید واجد وصف ثالث نسبت به طرفین دعوی بوده و نباید جزئی از پیکره طرفین دعوی و ذینفع در سود و زیان ناشی از نتیجه عقد باشد؛ زیرا پذیرش ذی نفع بودن داور با فرض تراضی طرفین در مواردی است که سالب وصف ثالث بودن وی نباشد.
- درخواست ابطال رای داوری به علت قرابت داور با اصحاب دعواتراضی طرفین در انتخاب داور، رافع ایراد راجع به وجود رابطه سببی یا نسبی بین داوران واصحاب دعوا است وعلم واطلاع طرفین برعدم وجود جهات رد لازم نیست.
- دفاع مشروع در قتل عمدعلاوه بر “ضرورت داشتن” دفاع در دفع خطر و تجاوز، شرط "تناسب عرفی داشتن "دفاع باید احراز گردد.
- دعوای ابطال رأی داور به علت عدم صلاحیت داوروجود دعوای کیفری بین یکی از طرفین داوری و داور از موارد عدم صلاحیت داور و موجب ابطال رأی داوری است.