آرای قضایی مرتبط با ماده 48

فاقد ارزش

اگر طرفین قرارداد حاوی شرط داوری، دو شرکت خارجی باشند، داور نمی تواند استقلال شخص حقوقی را نادیده گرفته و آثار قرارداد را به نمایندگان شخص حقوقی تسری دهد این امر برخلاف اصل نسبیت قرارداد و قاعده موجد حق بوده و رای داور باطل خواهد بود.

اهداء طلا و سکه به عروس در هنگام ازدواج عرفا به عنوان هدیه و هبه است و از آنجایی که عاریه بودن آن امری غیرمتعارف است، اگر زوج مدعی عاریه دادن آنها به زوجه باشد، باید دلیل معتبری بر این امر اقامه کند.

اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی به جهت عدم رفع نقص، صادر کند، قابل شکایت در همان دادگاه است؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظر صالح نیست، زیرا واخواهی در زمره مرحله بدوی محسوب می شود.

ثبت صورتجلسات مجامع عمومی وهیات مدیره از تکالیف هیات مدیره شرکتهاست؛ بنابراین به صرف ادعای غیر قانونی بودن صورتجلسات و با اراده شخصی نمی توان مانع ثبت در اداره ثبت شرکتها شد؛ زیرا تا زمانی که بطلان تصمیمات در مرجع صالح ثابت نشود، تصمیمات دارای اعتبارند.

حذف

نشوز زوجه، تاثیری در تحقق وکالت در طلاق به موجب تخلف زوج از شروط ضمن عقد ندارد.

اگر خواسته، تنفیذ وصیت نامه باشد، صدور رأی بر تنفیذ وصیت نامه تا ثلث اموال، خارج از خواسته است.

1- مطالبه بهای عادله ملک به قیمت روز از شهرداری، تنها توسط مالک رسمی ملک امکان پذیر است. 2- دعوی اثبات مالکیت صرفا در مواردی که مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد، قابل رسیدگی در دادگاه است.

در صورتیکه از ابتدا اقامتگاه قانونی محجور شهر معینی اعلام شده و تمام اقدامات منتهی به صدور حکم و قیم نامه از سوی دادسرا و دادگاه عمومی همان حوزه قضایی انجام شود، انتقال بعدی وی به نقاط دیگر موجب سلب صلاحیت دادسرا و دادگاه صادر کننده حکم محجوریت و سرپرستی نمی شود.

هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند خواهان می تواند به هریک از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید اعم از آن که اشخاص خوانده حقیقی و یا حقوقی و یا مشترک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست است. زیرا اعتراض مزبور وصف ترافعی دارد و تقدیم دادخواست جزء مقدمات دادرسی و دفاع می باشد، نه تشریفات آن.

در دعوای خلع ید مالک با طرح دعوی، مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام می کند و با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب است بنابراین نیازی به ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوی وجود ندارد.