ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی

به موجب قسمت اخیر ماده۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه مکلف است به درخواست ابطال رای داور رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذک

با توجه به مواد۴۹۰ و۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ در صورتی که دادگاه صادرکننده اجراییه نسبت به رای داوری غیر از دادگاهی باشد که در

دادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال رای داور ، نمی تواند مجددا دعاوی و اختلافات اصلی طرفین را با تمام اختیارات ماهوی و با انجام رسیدگی قضایی مورد رسیدگی و ارزیابی مجدد قرار دهد بلکه صرفا انطباق رای صادره از سوی داور با قوانین در چارچوب ماده مذکور مورد رسیدگی قرار می گیرد

قانون موجد حق را نباید در معنای لفظی ان تفسیر کرد و مخالفت تصمیم داور را فقط با قانون سنجید. نقض حقوق ناشی از قرارداد طرفین داوری را نیز باید از مصادیق قانون موجد حق بحساب اورد و اگر رای داور با قرارداد طرفین مخالف باشد، رای داور، خلاف قوانین موجد حق تلقی و ابطال می گردد.

اعمال حق فسخ از اختیارات شخص ذوالخیار است، بنابراین درفرضی که اراده داور جانشین اراده و قصد ذوالخیار شده و حکم به اعلام فسخ صادر کرده باشد، حکم صادره برخلاف قانون موجد حق تلقی می شود.

در صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدامنشی، داور نمی تواند به صدور رأی اقدام نماید.

با توجه به بند یک ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه وکیل در وکالتنامه حق تجدیدنظر را ذکر نموده باشد. آیا در صورت عدم ذکر کلمه اعتراض در وکالتنامه، وکیل حق تجدیدنظرخوا

با عنایت به مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در پرونده های مربوط به اعتراض به رای داور چنانچه خواهان تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی را داشته باشد اخذ تامین از