آرای قضایی مرتبط با ماده 51
قانون آیین دادرسی مدنی — ۴۶ مورد
دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
1- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتیالامکان شغل خواهان.
تبصره- در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2- نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3- تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
4- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5- آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته میشود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
7- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره 1- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره 2- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
- ضرورت ذکر منشاء دعوا در دادخواستمقصود از تعهدات همان منشا دعوا و منحصرا عمل یا واقعه حقوقی یا حکم قانون می باشد که طبق ان خواهان خود را مستحق مطالبه می داند و مقصود از جهت دعوا همان نحوه دعواست ( ماده ۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی ) بدین معنی که علاوه بر ذکر منشا دعوا در دادخواست ، دعوای خواهان باید مبتنی بر علتی باشد که طبق ان خود را مستحق مطالبه می داند. به عنوان مثال در دعوای تایید فسخ عقد بیع به خاطر تحقق خیار غبن ، عقد بیع منشا دعوا و خیار غبن جهت یا نحوه یا علت دعواست.در پرونده حاضر منشا دعوا عجز خوانده از تادیه دین خود و جهت یا نحوه یا علت دعوا ناتوانی خوانده از تادیه وجه ۵ فقره چک فوق می باشد و دادگاه مکلف است در چهارچوب منشا و جهت دعوا دادرسی نماید و رسیدگی به دلایل نیز باید در چهارچوب دو رکن فوق به عمل اید.
- فرجام خواهی توسط کاراموزان وکالتکاراموزان وکالت، حق وکالت در مرحله فرجامی و دیوان عالی کشور را ندارند و بنابراین دادخواست فرجامی تقدیمی از طرف ایشان بلحاظ فقدان سمت قانونی قابلیت استماع و رسیدگی را نخواهد داشت.
- مطالبه بهای ملک واقع در طرح تعریض معابرشخصی که برای تجدید بنا و نوسازی ملک خویش به شهرداری مراجعه و درخواست مجوز و پروانه ساختمانی می نماید و براساس طرح تفصیلی مصوب حاضر به اجرا و عقب نشینی شده و مطابق پروانه ساختمانی ماخوذه مبادرت به احداث بنا و نوسازی می نماید. حق مطالبه بهای قسمتی که در طرح تعریض قرار گرفته را ندارد. مگر آنکه شهرداری راسا و علیرغم موافقت مالک براساس امتیاز قانونی ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها تمام یا قسمتی از ملک را تملیک و ان را به معبر عمومی تبدیل نماید.
- لزوم اظهارنظر دادگاه به صورت اثباتا یا نفیا در خصوص خواسته خواهانرای دادگاه باید از نظر اثبات و نفی با خواسته خواهان مطابقت داشته باشد. به این معنا که دادگاه در صورتی که خواهان را نسبت به قسمتی از خواسته ذیحق نداند باید در این مورد حکم مقتضی صادر نماید تا امکان اعتراض برای او در مراجع بالاتر فراهم باشد و این حق از او سلب نگردد.
- تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمانتغییر کاربری قسمتی ازساختمان از پارکینگ به تجاری مستلزم اخذ رضایت کلیه مالکین مستقر در آن مجموعه بوده و از سوی دیگراصلاح سند از آن حیث با فرض اخذ رضایت از کلیه مالکین داخل در صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره ثبت است. و محاکم دادگستری صر فا تکلیف دارند به دعویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند .ا
- شرط مسوولیت مراجع و مقامات عمومی در پرداخت خسارتمسؤولیت مراجع و مقامات عمومی در پرداخت خسارت و بهای املاک و رقبات زمانی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است که ناشی از مسؤولیت مبتنی بر تقصیر و آن هم در حد احراز وقوع تخلف باشد و شامل مسؤولیت بدون تقصیر یا مسؤولیت ناشی از الزام قانون نمی باشد.
- ضمانت اجرای تصریح مشخصات وکالتنامه در دادخواست و عدم مستند وکالتاگر در زمان تقدیم دادخواست مستند سمت وکالت ضمیمه نشده باشد ولی در دادخواست مشخصات وکالتنامه تصریح شده باشد؛ دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر و ارائه اسناد مربوطه را از دادخواست دهنده بخواهد. -تایید شده
- ارائه اظهارنامه پرداخت اجاره بها در جریان رسیدگی به دعوای تخلیه عین مستاجرهدر دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها که طی سه نوبت اظهارنامه مطالبه شده است، خواهان می بایست اظهارنامه ابلاغ شده راجع به عدم پرداخت اجور به مستأجر را ضمن دادخواست نخستین ابراز کند و درصورتی که اظهارنامه جزء دلایل و مستندات وی نباشد، ابراز متعاقب آن پس از جلسات دادرسی و قبل از صدور رأی، منطبق با قانون نبوده و در این خصوص قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.
- تخصیص شعبی خاص برای رسیدگی به برخی جرائمرسیدگی به بزه پولشویی، در صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب بانکی و عملیات مالی متهم است.
- (1)- ضمانت اجرای عدم ذکر جهت در دادخواست اعاده دادرسی (2)- اعاده دادرسی بدون ذکر جهت (3)- استفاده از از واژه غیره در اعلام وکالت از موکلین متعددچنانچه دردادخواست اعاده دادرسی، جهت اعاده دادرسی مشخص نشده باشد؛ قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر می شود. نام ونام خانوادگی خواهان به طور کامل در دادخواست باید ذکر شود؛ زیرا از موارد تغییر مندرج در قانون نبوده و موجب صدور قرار دادخواست می شود. استفاده وکیل از از واژه «و غیره»; در لایحه اعتراض بعد از نام یکی از موکلین، غیر مفهوم است و در رویه قضایی شناخته شده نیست.
- ضمانت اجرای عدم ذکر جهات استحقاق و ادله در دادخواستدر صورتی که خواهان در دادخواست خود، جهات استحقاق، ادله و مستندات خود را ذکر نکرده باشد، از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نیست؛ بلکه دادگاه بدوی مکلف است اخطار رفع نقص صادر کند و مراتب نقص و رفع آن در فرجه قانونی را به خواهان متذکر شود.
- مطالبه نفقه توسط زوجه مدخولهزوج غیرمدخوله به واسطه نداشتن حق حبس، مطلقا مستحق نفقه نیست مگر اینکه اثبات کند که اولا در تمکین زوج بوده و ممانعت نکرده است و ثانیا دلیل اثباتی بر عدم پرداخت نفقه ارائه کند.
- شرط طرح دعوی از سوی سرپرست اداره جهاد کشاورزیدر صورتی که سرپرست اداره جهاد کشاورزی ، در ستون خواهان نام خود را با عنوان سرپرست اداره جهاد کشاورزی قید کرده و به ضمیمه دادخواست تصویر دلائل مدیریت خود را ارائه کند، دادخواست تنظیمی، صحیح و دعوی قابل رسیدگی است.
- لازمه طرح دعوی ابطال سند رسمیدر دعوی ابطال سند رسمی، خواهان باید ابتدا مالکیت خود را ثابت کند و تا زمانی که این امر احراز نشود طرح دعوی ابطال سندرسمی وجاهت قانونی ندارد.
- ضمانت اجرای دادخواست فاقد امضا یا اثر انگشتاز آنجا که دادخواست با امضا یا اثر انگشت مصداق دارد، فقد امضا یا اثرانگشت، از موارد نقص دادخواست محسوب نمی شود بلکه چنین دادخواستی فاقد اثر است.
- رای تکراری و مخلوطاز آنجا که اصلاح شماره پلاک ثبتی ملک، ماهیتا تغییر از ملکی به ملک دیگر است، چنین امکانی پس از جلسه اول رسیدگی قانونا امکان پذیر نیست عنوان: خواهان خلع ید از جنگل ها، مراتع و اراضی ملی پیام:
- ضمانت اجرای استشهادیه اعسار ناقصاستشهادیه اعسار، از منضمات دادخواست می باشد و چنانچه ناقص، تنظیم شده باشد از موارد رفع نقص محسوب می گردد. بنابراین موجبی برای صدور قرار عدم استماع نیست.
- طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از دولتطرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی منطقه در خصوص ملکی که متعلق به دولت به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع است، صحیح و قابل رسیدگی است زیرا اداره یادشده، زیر مجموعه سازمان مذکور بوده و به نمایندگی از دولت اقامه دعوی کرده است.
- عدم رعایت شرایط استشهادیه دعوی اعساردر صورت عدم رعایت شرایط مقرر قانونی در خصوص استشهادیه پیوست دادخواست اعسار، دعوی اعسار با قرار رد دعوی روبرو می شود و از موارد صدور حکم به رد دعوی و پرداخت دو برابر هزینه دادرسی نیست.
- سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعواسازمان اوقاف وامور خیریه به عنوان یک سازمان مستقل، نماینده موقوفات است و اختیار طرح دعوی هم باید از جانب سازمان مذکور صادر شود؛ بنابراین طرح دعوی توسط رئیس یا اداره اوقاف شهرستان، به عنوان خواهان مستقل، مسموع نیست.
- مرجع صالح رسیدگی به اتهام کلاهبرداریدر بزه کلاهبرداری،در فرض تفاوت مبدأ و مقصد انتقال وجه،دادسرای محل افتتاح حساب بزه دیده صالح به رسیدگی است. عنوان: مرجع صالح رسیدگی به بزه مزاحمت تلفنی پیام: در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود،محل حدوث نتیجه مزبور،محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.
- محل وقوع بزه خیانت در امانتدر بزه خیانت در امانت،محلی که امانت می بایست در آن جا به صاحب آن بازگردانده شود،محل وقوع جرم است.
- تشخیص محل وقوع جرمبه صرف ادعای متهم مبنی بر وقوع جرم در حوزه قضایی دیگر، نمی توان قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن حوزه قضایی صادر نمود.
- اتیان سوگند توسط شخص حقوقیشخص حقوقی مشمول قواعد سوگند می شود و نماینده شخص حقوقی به جای وی اتیان سوگند می کند.
- مرجع صالح رسیدگی به جرائم نظامیانرسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مأمورین نظامی و انتظامی در صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی است مگر اینکه مأمورین به عنوان ضابط دادگستری اقدام نموده باشند که حسب مورد رسیدگی به اتهام آنان در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو است.
۱۲