خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمتهایی که مدرک ادعاست خارجنویس شده پیوست دادخواست میگردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز میتوانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی › باب سوم - دادرسی نخستین › فصل اول - دادخواست › مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۳ مورد- "حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستریوکیل دادگستری مکلف است در وکالتنامه رقم حق الوکاله را درج کند و برابر آن را تمبر علی الحساب مالیاتی بزند؛ از همین رو نوشتن "حق الوکاله مطابق تعرفه" صحیح نبوده کافی برای مقصود مقنن نیست.
- تسلیم رونوشت اسناد بدون تصدیق در فرض فقدان سند نزد خواهانتسلیم رونوشت اسناد بدون تصدیق آن در فرضی که اصول اسناد در اختیار خواهان نبوده بلکه در دستگاه های اداری موجود است موجب صدور اخطار رفع نقص و النهایه قرار رد دادخواست نخواهد بود.
- جنبه عمومی جرم در ایراد صدمه بدنی غیرعمدیمجازاتی برای صدمه بدنی غیرعمدی از باب جنبه عمومی در نظر گرفته نشده است
نشستهای قضایی مرتبط
۳ مورد- نشست قضایی درباره تصدیق رونوشت یا فتوکپی سند با اصل آن در اداره مربوطبا توجه به اینکه اداره منابع طبیعی خود اسناد و مدارک را مصدق به تصدیق می کند و ادعا می شود اصل اسناد و مدارک مورد نظر در اداره کل منابع طبیعی است و دسترسی به آن مشکل است
- نشست قضایی درباره ضمانت عدم اجرای شرایط مقرر در مواد 57 الی 60 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی خواهانضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مقرر در مواد ۵۷ الی ۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی خواهان چیست و تشریفات آن چگونه است؟ نظر هییت عالی: هرچ
- نشست قضایی درباره رفع ابهام مواد 57 تا 60 قانون آیین دادرسی مدنیمقایسه مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدیدالتصویب با مواد ۷۴ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸. نظر هییت عالی: در مواد جدید قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز