لاولکس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
مواد قانون۱۳ ماده
- ماده ۱به استناد ماده (99) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیا
- ماده ۲ماموریت های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شرح زیر می باشد : الف - در زمینه انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و امور تح
- ماده ۳از تاریخ تصویب این قانون (شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری) با ترکیب زیر به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد : - رئیس جمهور. - وزیر علوم ، تحقیقات و ف
- ماده ۴وظایف و اختیارات شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری عبارت است از : 1- اولویت بندی و انتخاب طرحهای اجرایی بلندمدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی و
- ماده ۵تایید اساسنامه و صدور مجوز تاسیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی دولت در فدراسیونهای قاره ای و بین المللی ورزش دانشگاهی ،
- ماده ۶کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین موسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت های آموزش عالی ،
- ماده ۷هرگونه فعالیت اشخاص حقوقی و موسساتی که به نحوی از انحاء به امور دانشجوئی مرتبط می شود حسب مورد موکول به اجازه وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزش
- ماده ۸وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجاز است زمینه فعالیت دانشگاههای غیردولتی و شعب دانشگاههای معتبر خارج از کشور را در چارچوب ضوابط مصوب مراجع ذی صلاح فراه
- ماده ۹در صورتی که به تشخیص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسس یا موسسان و هیات امنای هریک از موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیردولتی برخلاف ضوابط و معیارها و
- ماده ۱۰دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی معاملاتی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی ک
- ماده ۱۱وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با رعایت موارد مندرج در ماده(2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی
- ماده ۱۲آیین نامه های اجرایی این قانون از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تهیه و به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد. اعمال مقررات موضوع این قانون در مورد دانشگا
- ماده ۱۳این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است و کلیه قوانین ، مصوبات و مقررات مغایر لغو و بلااثر می گردد.