الف - صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390/11/16) به این شرح اصلاح می شود:
به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)
2- وزیر صنعت، معدن و تجارت
3- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
4- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
5- وزیر نفت (یا معاون)
6- وزیر نیرو (یا معاون)
7- وزیر کشور (یا معاون)
8- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
10- دو نفراز معاونان قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه
11- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
12- رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
13- رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
14- رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
15- سایر روسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)
16- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)
17- رییس اتاق اصناف
18- رییس شورای عالی استان ها
19- رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
20- شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
21- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف
تبصره 1 - نحوه انتخاب اعضای ردیف (21) و چگونگی تشکیل جلسات و ارایه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.
تبصره 2 - محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره 3 - جلسات شورای گفت و گو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.
تبصره 4 - مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیات دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.
ب - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها، به طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارایه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارایه شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.
تبصره 1- گزارش های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلا قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود تهیه می شود.
تبصره 2- کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت و گو ارسال می کند.
تبصره 3- مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیات وزیران قرار می گیرد.
ماده ۱۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.