در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارایه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرایی با یکدیگر لغو می شود.
ماده ۶۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.