حقالزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مامور اجرا) معین میگردد و پرداخت آن به عهده محکومعلیه است. هر گاه نسبت به میزان حقالزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
هرگاه محکومعلیه از پرداخت حقالزحمه ارزیاب امتناع نماید محکومله میتواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مامور اجرا) وجه مزبور را ضمناجرای حکم از محکومعلیه وصول و به محکومله خواهد داد. پرداخت حقالزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی › فصل دوم - توقیف اموال (مواد 49 تا 112)
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.