ستاد مشترک با هماهنگی نیروهای سه‌گانه مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون محل‌های سازمانی ارتش را‌مورد بررسی قرار داده و ضرورت نظامی یا کارمندی یا مشترک بودن شغل را تعیین و درجات و رتبه‌های متناسب برای هر محل سازمانی را در نظر‌بگیرند. وزارت دفاع نیز مکلف است نسبت به این تجدید نظر در مورد محل‌های سازمانی خود با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی اقدام‌نماید.