بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد.
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید:
1) اعضای شورای نگهبان.
2) روسای قوای سهگانه.
3) اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4) پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
5) ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
6) سه نفر از هیات وزیران.
7) سه نفر از قوه قضاییه.
8) ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
9) سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند.
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران › فصل چهاردهم - بازنگری در قانون اساسی
آرای قضایی مرتبط
۲ مورد- عدم تحقق خیانت در امانت با رضایت شاکی به برداشت از حسابشچنانچه شاکی اقرار نماید برداشت وجه از حسابش توسط متهم با رضایت وی بوده است، تحقق بزه خیانت در امانت منتفی است.
- عدم تحقق جعل و استفاده از سند مجعول در هنگام نبود ضرر مالیچنانچه شخصی مدرک دانشگاه آزاد را جعل نماید چون از این حیث ضرر مالی متوجه دانشگاه آزاد نیست وقوع جرم جعل محقق نیست.