اعضای هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و کارمندان شرکت مشمول لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 می باشند.
ماده ۴۶ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.