در مواردی که رای فرجام خواسته بعلت عدم انطباق مورد با قانون نقض میشود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول میگردد مکلف به تبعیت از رای دیوانعالی کشور است و حق اصرار ندارد. (‌آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوانعالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است). در این موارد رای دادگاه تالی که به تبعیت از رای دیوانعالی کشور صادر میشود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.