لالکس در امور جزایی رای دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع‌رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه‌ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی‌حادث شده باشد.
ماده ۱۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری منسوخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری › فصل چهارم - وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل
این ماده نسخ شده است (1392/12/04) و دیگر قابل استناد نیست. متن برای مراجعهٔ تاریخی نگه داشته شده.
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.