اولین رتبه خدمتی و وضعیت ترفیعاتی کارمندان موضوع بند (الف) ماده (19) این قانون پس از استخدام و طی دوره آموزشی مربوط حسب مورد به قرار زیر است:
الف - کارمندانی که با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه استخدام می شوند و یا در طول خدمت، مدرک مزبور را ارائه نمایند از تاریخ ارائه مدرک به رتبه خدمتی (9) نائل و حداقل مدت توقف آنان در کلیه رتبه های بعدی چهار سال بوده و نهایتا به رتبه خدمتی (15) خواهند رسید.
ب - رتبه خدمتی کارمندان دانش آموخته مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها به قرار زیر خواهد بود:
1 - دارندگان مدرک کاردانی به رتبه خدمتی (10) نائل و حداقل مدت توقف آنان در تمامی رتبه های بعدی، چهار سال بوده و نهایتا به رتبه خدمتی (16) خواهند رسید.
2 - دارندگان مدرک کارشناسی به رتبه خدمتی (11) نائل و حداقل مدت توقف آنان در تمامی رتبههای بعدی تا رتبه (17) چهار سال خواهد بود.
3 - دارندگان مدارک بالاتر در ازاء هر سال تحصیلی بالاتر از کارشناسی یا معادل آن از دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان مدرک کارشناسی و در ازاء هر چهار سال ارشدیت از یک رتبه بالاتر برخوردار میگردند.
تبصره 1 - سالهای قابل احتساب موضوع بند (ب) این ماده، برابر حداقل زمان تعیین شده توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر یک از مقاطع تحصیلی می باشد.
تبصره 2 - آن دسته از کارمندانی که قبل از تصویب این قانون با مدرک تحصیلی پایین تر از پایان دوره ابتدائی استخدام شدهاند به رتبه خدمتی (1) و با مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی به رتبه (3) و با مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمائی (دوره اول متوسطه) به رتبه خدمتی (5) نائل می شوند و حداقل مدت توقف آنان در تمامی رتبه ها چهار سال خواهد بود. رتبه خدمتی نهائی کارمندان با مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی (12) و کارمندان با مدرک تحصیلی پائین تر (10) خواهد بود.
تبصره 3 - اعطای رتبه های خدمتی (18)، (19) و (20) به کارمندانی که به رتبه خدمتی (17) نائل شده و دوره فرماندهی و مدیریت عالی را طی نموده یا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی را داشته باشند، حسب نیاز موکول به پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی و تصویب فرماندهی کل قوا خواهد بود.
ماده ۸۲ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران › فصل چهارم - ترفیعات، ارزشیابی و انتصابات
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.