رسیدگی به اتهامات امنیتی و سیاسی مستخدمین وزارتخانه، به عهده محاکم صالحه قضائی است. تبصره - در سایر موارد، جرائم عمومی مستخدمین در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود.