قانون راجع به استرداد مجرمین
فصل اول - شرایط استرداد۱۱ ماده
- ماده ۱در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد وچنانچه قراردادی منعقد نشده و ی
- ماده ۲استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع خواهد گردید که شخص مورد تقاضا به اتهام یکی از جرایم مذکور در این قانون مورد تعقیب قرارگرفته یا محکوم شده باشد.
- ماده ۳دولت ایران میتواند بنا بر درخواست دول خارجه افراد غیر ایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند در صورت وجود شرایط زیر بهدولت تقاضاکننده تسلیم نم
- ماده ۴درخواست رد و یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین دوم و سوم این قانون فقط در مورد جرایم زیر ممکن است: 1 - در مورد هر عملی که طبق قوانین دول
- ماده ۵در مواردی که شخص مورد تقاضا مرتکب چند جرم شده هر گاه حداکثر مجازاتی که طبق قانون دولت تقاضاکننده برای مجموع جرایمارتکابی پیشبینی شده کمتر از یک سال
- ماده ۶هر گاه شخص مورد تقاضا قبلا به علت ارتکاب یکی از جرایم عمومی به بیش از دو ماه حبس محکوم شده و بعدا مرتکب جنحه یا جنایتیشود استرداد امکانپذیر است هر چ
- ماده ۷شروع به ارتکاب جرم از لحاظ استرداد مشمول مقررات مذکور در این قانون خواهد بود.
- ماده ۸در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1 - هر گاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد. 2 - هر گاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی باشد و یا اوضاع و احوال قض
- ماده ۹هر گاه چند دولت تقاضا رد مجرمی را به علت ارتکاب عمل واحدی بنمایند شخص مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود که جرم در قلمروآن دولت یا علیه مصالح عمومی آن
- ماده ۱۰هر گاه تقاضای رد از طرف چند دولت و به سبب ارتکاب جرایم متعددی شده باشد شخص مورد تقاضا به دولتی که حق تقدم خواهدداشت تسلیم میشود. تبصره - حق تقدم در
- ماده ۱۱هر گاه شخص مورد تقاضا در ایران مورد تعقیب قرار گرفته و یا محکوم شده باشد استرداد وقتی به عمل میآید که تعقیب کیفری یا اجزاءمجازات خاتمه یافته باشد مع
فصل اول - شرایط استردادفصل دوم - ترتیب استرداد۱۶ ماده
- ماده ۱۲تقاضا رد باید از طریق سیاسی از دولت ایران به عمل آید. تقاضانامه مزبور باید متضمن حکم محکومیت یا قرار جلب به محاکمه یا توقیف یا دستور جلب یا هر گونه اس
- ماده ۱۳تقاضانامه استرداد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال خواهد شد در صورتی که وزارت دادگستری استرداد را منطبقبا مقررات این قانون تشخیص دهد
- ماده ۱۴دادستان ظرف 24 ساعت از تاریخ بازداشت تحقیقات لازمه را از شخص مورد تقاضا به عمل آورده و پس از تعیین هویت او و اعلام علتبازداشت پرونده را برای رسیدگی ب
- ماده ۱۵دادگاه در جلسهای خارج از نوبت موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضارای خود را مبنی بر قبول و یا عدم
- ماده ۱۶رای دادگاه از طرف دادستان و شخص مورد تقاضا ظرف ده روز قابل پژوهش است.
- ماده ۱۷رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان در جلسه اداری و خارج از نوبت به عمل میآید مگر آن که دادگاه حضور دادستان و یا شخص موردتقاضا را برای اداء توضیحات لازم ب
- ماده ۱۸چنانچه رای قطعی و مبنی بر قبول استرداد صادر شود وزارت دادگستری دستور اجراء آن را به دادستان صادر نموده و مراتب را به اطلاعوزارت امور خارجه خواهد رسان
- ماده ۱۹هر گاه شخص مورد تقاضا انصراف خود را از استفاده از مقررات این قانون اعلام نمود و رضایت دهد که به دولت تقاضاکننده تسلیم شودمراتب در پرونده امر قید و وز
- ماده ۲۰در موارد فوری دادستان شهرستان میتواند بنا بر درخواست مستقیم مراجع قضایی دولت تقاضاکننده شخص مورد تقاضا را بازداشت نمایدمشروط بر این که ضمن تقاضای مز
- ماده ۲۱در مواردی که دادستان طبق مقررات ماده 20 اقدام به بازداشت شخص مورد تقاضا مینماید باید مراتب را فورا به وزارت دادگستریاطلاع دهد.
- ماده ۲۲چنان چه از تاریخ بازداشت شخص مورد تقاضا ظرف مدتهای مذکور در این ماده اوراق استرداد واصل نشود شخص مورد تقاضا طبقدستور دادستان آزاد خواهد شد و چنانچه ب
- ماده ۲۳شخصی را که استرداد او مورد قبول واقع شده نمیتوان به اتهام جرم دیگری که قبل از تاریخ استرداد مرتکب گردیده مورد تعقیب قرار دادیا مجازات نمود مگر با جل
- ماده ۲۴در مواد مذکور در ماده قبل درخواست اعلام رضایت باید به ترتیب مذکور در
- ماده ۲۵چنانچه دولتی بخواهد شخصی را که از دولت دیگر استرداد به طور ترانزیت از کشور ایران عبور دهد باید بدوا از طریق سیاسی از دولتایران تحصیل اجازه نماید. اجا
- ماده ۲۶هزینه استرداد و عبور به طور ترانزیت با دولت تقاضا کننده است.
- ماده ۲۷وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است. قانون فوق که مشتمل بر بیست و هفت ماده و یک تبصره است در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه 1339 به تصویب کمیسیون مشت