کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیاتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می شود. ملاک تصمیم گیری، رای اکثریت اعضای هیات است و رای صادرشده لازم الاجراء می باشد. هریک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رای در مرجع قضایی ذی صلاح اقامه دعوی کند.