ماده ۲۵ قانون بیمه

مطابق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ دیوان عالی کشور، در صورت تقصیر رانندگان و انتساب برخورد وسایل نقلیه به همگی ایشان، اصل بر تساوی مسیولیت است، فارغ از اینکه هریک به چه میزان مقصر باشند؛ مگر اینکه فقط یک طرف مرتکب تقصیر شده باشد و برخورد صرفا مستند به او باشد که در این صورت فقط او مسیول خواهد بود.

در رابطه با بیمه عمر کارکنان دولت که وجه آن پس از فوت بیمه شده پرداخت می شود، در صورتی که به موجب عقد قید شده باشد وجه بیمه عمر به طور مساوی و یا به برخی از ورثه بیمه شده