هیات وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر
وظایف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.
ماده ۱۱ قانون راجع به دلالان
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.