ماده ۲۱ قانون اعسار منسوخ

موضوع دعوی اعسار از امور حادث است و احتمال تغییر شرایط مالی محکوم علیه به صورت بهبود وضعیت مالی و بالعکس وجود دارد؛ بنابراین تغییر شرایط مذکور از موارد اعاده دادرسی محسوب نمی شود و اساسا دعوی تعدیل در موضوعات مربوط به اعسار قابل رسیدگی بوده و مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی شود.

درخواست اعسار از پرداخت مبلغی که طرفین بموجب گزارش اصلاحی درمورد آن توفق کرده اند، پذیرفته نمی شود.

در تعیین میزان اقساط مهریه، علاوه بر وضعیت مالی زوج ،رفع نیاز های ضروری زوجه نیز ملاک است.

صدور حکم بر تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم بر اعسار از پرداخت آن است؛ بنابراین تقسیط محکوم به بدون هرگونه اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا در خصوص اعسار فاقد موقعیت قانونی است.

اقساط باید از نوع محکوم به باشد؛ بنابراین اگر محکوم به سکه است، اقساط نیز باید از این نوع و نه به صورت ربع سکه باشد.

اگر محکومیت به پرداخت مهریه از نوع سکه باشد، قاضی می تواند در تقسیط، اقساط را از نوع ربع سکه تعیین کند.

اگر خواسته با موضوع مطالبه مهریه باشد، اعسار از پرداخت مهریه به عنوان دعوای متقابل پذیرفته است و لزومی به طرح دعوای اعسار پس از قطعی شدن حکم مهریه نیست.

ازدواج مجدد زوج و تشکیل خانواده جدید پس از جدایی، موجبی موجه برای پذیرش تقاضای وی مبنی بر کاهش اقساط مهریه زوجه اول است.

اعمال شرط تنصیف دارایی، منوط به احراز وجود اموال متعلق به زوج است؛ بنابراین ادعای اعسار از پرداخت نصف دارایی و تقسییط آن پذیرفته نبوده و با وجود اموال و املاک، اعسار موضوعا منتفی است.

چنانچه مالی که زوج بتواند از محل آن پیش قسط مهریه را یکجا تهیه و پرداخت کند، یافت نشود و درآمد وی نیز در حدی نباشد که بتواند از محل آن ضمن تامین معاش و هزینه زندگی خود اقساط تعیین شده را پرداخت کند، میزان پیش قسط و اقساط قابلیت کاهش توسط دادگاه تجدیدنظر را دارد.

اگر مالی از معسر یافت نشود که بتواند از آن پیش قسط مهریه را تامین کند، پیش قسط مزبور کاهش می یابد.

ملاک زمانی ارزیابی هزینه حج تمتع که به‬عنوان مهریه تعیین شده است تاریخ اجرای حکم است.