آرای قضایی مرتبط با ماده 23

در دعوای اعسار و تقسیط محکوم به، داشتن وکیل تعیینی دلالت بر تمول داشته و دادگاه تجدیدنظر می تواند بر همین اساس، مبلغ پیش پرداخت تعیین شده توسط دادگاه بدوی را افزایش دهد.

موضوع دعوی اعسار از امور حادث است و احتمال تغییر شرایط مالی محکوم علیه به صورت بهبود وضعیت مالی و بالعکس وجود دارد؛ بنابراین تغییر شرایط مذکور از موارد اعاده دادرسی محسوب نمی شود و اساسا دعوی تعدیل در موضوعات مربوط به اعسار قابل رسیدگی بوده و مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی شود.

اگر طرفین در دادگاه نسبت به تعیین اقساط محکوم به توافق کرده باشند و دادگاه در این خصوص صرفا توافقات را انشاء نموده باشد، متعاقبا نمی تواند نسبت به تعدیل اقساط مورد توافق اقدام نماید.

درصورتی که دلیل اعسارشهادت شهود بوده وشهادتنامه مستند دعوی فاقد شرایط مقرر قانونی باشد، قرار رد دعوی اعسار صادرخواهد شد.

پس از صدور حکم قطعی بر رد دعوی اعسار؛ اقامه مجدد دعوی اعسار منوط به ارائه دلیل جدید مبنی بر اعسار است. -تایید شدهاگر مدعی اعسار از پرداخت محکوم به؛ مالی(وجه) دریافت کرده باشد؛ پذیرش اعسار وی منوط به ارائه دلیل مبنی بر تلف مال است.-تایید شده

صرف اشتغال به شغل دندانپزشکی دلیل بر تمکن مالی مدعی اعسار از پرداخت محکوم به نیست .

چنانچه مدعی اعسار از پرداخت محکوم به به وظیفه قانونی خود مبنی بر ضمیمه نمودن استشهادیه مورد تایید حداقل چهار نفر عمل کند، ولی فقط سه نفر از چهار شاهد خود را دردادگاه حاضر کند، این امر از موارد صدور قرار رد دعوی اعسار محسوب نمی شود.

پیش قسط تعیینی توسط دادگاه باید متناسب با میزان مهریه باشد.

در صورتی که حسن نیت مدعی اعسار در تادیه محکوم به به علت عدم پرداخت اقساط احراز نشود، در فرض وجود آرای قطعی متعددی بر رد این ادعا، حتی با توجیه حدوثی بودن حالت اعسار، دعوی اعسار و تقسیط محکوم به محکوم به بطلان است.

تعیین اقساط مهریه با لحاظ افزایش مبلغ اقساط در سال های بعدی امکان پذیر است.

در تعیین میزان اقساط مهریه، علاوه بر وضعیت مالی زوج ،رفع نیاز های ضروری زوجه نیز ملاک است.

از آنجایی که برای پرداخت دیه، حسب مورد، مهلت تعیین شده است، با انقضای این مهلت ها، پرداخت دیه مشمول اعسار و تقسیط نخواهد شد.

صدور حکم بر تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم بر اعسار از پرداخت آن است؛ بنابراین تقسیط محکوم به بدون هرگونه اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا در خصوص اعسار فاقد موقعیت قانونی است.

عدم اطلاع گواهان از میزان مهریه، منجر به بی اعتباری شهادت آنان بر ناتوانی زوج از پرداخت دفعی مهریه نیست.

در صورت وجود نقص غیرقابل رفع در استشهادیه دعوی اعسار، دلیلی در اخطار به مدعی اعسار جهت حاضر نمودن شهود وجود ندارد؛ زیرا صدور دستور حاضر نمودن شهود خطاب به مدعی اعسار دلالت بر پذیرش استشهادیه دارد.

اعسار، امری است حادث لذا رد دعوی اعسار به موجب احکام سابق الصدور، موجب اعتبار امر مختوم بها و مانع طرح مجدد ادعای اعسار نیست.

اقساط باید از نوع محکوم به باشد؛ بنابراین اگر محکوم به سکه است، اقساط نیز باید از این نوع و نه به صورت ربع سکه باشد.

اگر محکومیت به پرداخت مهریه از نوع سکه باشد، قاضی می تواند در تقسیط، اقساط را از نوع ربع سکه تعیین کند.

اگر در استشهادیه اعسار، به مبلغ محکوم به تصریح نشده باشد دعوی اعسار با قرار رد مواجه می شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، درصورتی که مهریه زوجه در دعوی مستقلی از طرف ایشان مورد مطالبه و حکم قرار نگرفته باشد، دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه قابل پذیرش نیست. زیرا دعوی اعسار قانونا نسبت به محکوم به قابل پذیرش است.

در دعاوی اعسار، اصل بر عسرت و عدم ملائت خواهان است.

در صورت عدم رعایت شرایط تنظیم شهادت نامه (ازجمله عدم ذکر منشاء اطلاع و وسایل گذران مدعی اعسار)، دعوی اعسار از پرداخت محکوم به مسموع نیست.

صرف داشتن وکیل با حق الوکاله سیصد هزار ریالی، به معنای ایسار متقاضی اعسار نیست.

صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به در جرایم عمدی، فاقد وجاهت قانونی است.

در ضمان ناشی از دیات، اصل بر اعسار و عدم ملائت مالی بوده و تمکن مالی، نیازمند اثبات است.