لاولکس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
فصل اول : تعاریف۱ ماده
فصل دوم : حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی (پروژهای) در ارجاع کار۱۴ ماده
- ماده ۲کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی آ
- ماده ۳به منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم الاجراء است: الف - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق
- ماده ۴الف - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: 1- از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی های محصول
- ماده ۵به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور: الف - از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگا
- ماده ۶الف - کلیه دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون قبل از واردات کالا یا تهیه خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقرر
- ماده ۷به منظور فراهم نمودن سازوکار تامین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی کشور: الف - دستگاههای موضوع ماده(2) و پیمانکاران آنها در اجرای طرحها(پرو
- ماده ۸تامین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده(10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تم
- ماده ۹به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوششهای بیمه ای در کشور: الف - به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانتنام
- ماده ۱۰تبصره زیر جایگزین تبصره های(1) و (2) ماده(12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ما
- ماده ۱۱سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاهه
- ماده ۱۲به منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوقهای بیمه ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال میشود: الف - به دولت اجازه داده میشود اقدام قانونی لازم برای
- ماده ۱۳کلیه دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان میباشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مرب
- ماده ۱۴به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مق
- ماده ۱۵وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های ذی ربط در جهت حمایت از تجمی
فصل سوم : حمایت از کالای ایرانی و خریدهای مصرفی غیرطرحی (غیرپروژهای)۳ ماده
- ماده ۱۶وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد
- ماده ۱۷دستگاههای موضوع صدر ماده(2) این قانون و تبصره(2) آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی های محصولات داخلی موضوع بند«الف» ماده(4) ا
- ماده ۱۸به منظور حمایت از کالای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل
فصل چهارم : نظارت و بازرسی۶ ماده
- ماده ۱۹به منظور حسن اجرای این قانون: الف - هیات نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرایی به شرح ذیل تشکیل میشود: 1- نماینده وز
- ماده ۲۰به منظور اجرای این قانون در شرکتهای دولتی موضوع ماده(2) مقرر میشود: الف - بازرس یا بازرسان شرکتهای موضوع ماده(2) این قانون مکلفند ضمن بازرسی از نحوه
- ماده ۲۱عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم میشود و ارتکاب موارد غیرعمدی(ناشی از اهمال و بی احتی
- ماده ۲۲قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حک
- ماده ۲۳وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
- ماده ۲۴از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح اصلاحی