لاولکس قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
مواد قانون۲۳ ماده
- ماده ۱منابع آبزی آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده، حفظ و حراست آن از وظایف دولتجمهوری اسلامی ایران میباشد. مدیریت حفاظت و
- ماده ۲قلمرو اجرایی این قانون و مقررات اجرایی آن، بجز مواردی که در این قانون تصریح شده است کلیه آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آبهای دا
- ماده ۳شرکت سهامی شیلات ایران به منظور افزایش کمی و کیفی تولید محصولات آبزی، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخششیلات و آبزیان و مدیریت و توسعه و بهره
- ماده ۴صید و فرآوردههای عملآوری شده بر روی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در حکم تولیدات داخلی محسوب میگردد و صدور آن تاب
- ماده ۵ثبت شناور ماهیگیری توسط سازمان بنادر و کشتیرانی منوط به موافقت کتبی شرکت سهامی شیلات ایران میباشد.
- ماده ۶هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهرهبرداری آبزیان در آبهای موضوع ماده ۲ این قانون نماید شرایط صدور، تعلیق، ابطال، مد
- ماده ۷میزان تعرفه مربوط به شناورهای خارجی که وفق ضوابط مقرر در این قانون اقدام به فعالیتهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت وصلاحیت جمهوری اسلامی ایران مینمایند
- ماده ۸تعاونیها، اتحادیهها و شرکتهای مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شیلاتتاسیس میشود.
- ماده ۹بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیلات اداره خواهد شد. تبصره ۱- ارائه خدمات و اداره تاسیسات بندری حسب مورد میتواند به شرکتهای تعاونی یا خصوصی واگذار
- ماده ۱۰بمنظور حمایت از صیادان ساحلی فعالیت شناورهای صید صنعتی در داخل آبهای ساحلی جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد.
- ماده ۱۱به منظور حمایت از فعالیتهای صید و صیادی: الف- شیلات میتواند مالکان شناورهای صید صنعتی ایرانی و خارجی را ملزم به بیمه نمودن شناورهای خود نزد بیمهگر
- ماده ۱۲حمل و استفاده از ابزار و ادوات صیادی غیر مجاز و همچنین موادی از قبیل مواد منفجره، سمی و یا برقی که باعث ضعف، بیماری و یامرگ آبزیان شوند ممنوع میباشد.
- ماده ۱۳شناورهای صیادی خارجی مجاز به صید در آبهای موضوع ماده (۲) این قانون نمیباشند مگر بر اساس شرایط مندرج درموافقتنامههای منعقده مابین دولت جمهوری اسلامی
- ماده ۱۴طرح مدیریت ذخایر آبهای مندرج در ماده (۲) این قانون با هدف شناسایی و معرفی ذخایر قابل بهرهبرداری بر اساس مطالعات وتحقیقات علمی شیلات تهیه میگردد. ای
- ماده ۱۵شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند علائم، اسامی، حروف و شمارههائی که طبق ضوابط مندرج در مقررات اجرایی این قانون ش
- ماده ۱۶شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (۲) این قانون و همچنین شناورهای صیادی ایرانی فعال در خارج ازآبهای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند دا
- ماده ۱۷انجام هرگونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت سهامی شیلات ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارایشرایط مندرج در این قانون و مقررات اجر
- ماده ۱۸چنانچه ایجاد مزارع و تاسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی شود، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهدبود. در صورتی که تاسیسات تکثیر و پ
- ماده ۱۹اقدامات موضوع ماده (۳) شرکت سهامی شیلات ایران در آبهای داخلی (پشت سدها یا روخانهها) باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرومنطبق با برنامههای استفاده از آ
- ماده ۲۰ضوابط مربوط به ساخت تاسیسات عملآوری و انجام هرگونه فعالیت عملآوری و کنترل و نظارت بر فعالیتهای این موسسات توسط شرکت شیلات تعیین میگردد.
- ماده ۲۱بازرسی و کشف جرایم در اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن از طریق نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام میشود. تبصره- حدود اختیارات و شرح و
- ماده ۲۲الف- هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیشبینی شده در این قانون اقدام به انجام فعالیت صیادی در آبهای مذکور در ماده ۲ این قانون بنماید، به
- ماده ۲۳آیین نامههای اجرای مورد نیاز این قانون ظرف مدت ۳ ماه به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیستتهیه و به تصویب هیات وزیران میر