لاولکس قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
مواد قانون۱۷ ماده
- ماده ۱حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارایه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه
- ماده ۲در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آیین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد
- ماده ۳نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند
- ماده ۴حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.
- ماده ۵پدید آوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است.
- ماده ۶پدید آوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت: الف - باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانو
- ماده ۷تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع ا
- ماده ۸ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تاییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ث
- ماده ۹دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تاییدیه فنی یاد شده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد.
- ماده ۱۰برای صدور تاییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهایی که پدید آورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نام «کمیته حق اختراع» زیر نظر شورای
- ماده ۱۱شورا مکلف است از صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوا
- ماده ۱۲به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایانه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت
- ماده ۱۳هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از 330,000,000 تا 660,000,000 ریال محکوماصلاحی
- ماده ۱۴شاکی خصوصی می تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
- ماده ۱۵رسیدگی جرم مذکور در ماده (13) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.
- ماده ۱۶حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
- ماده ۱۷آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تاییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای، به پیشنهاد