مقررات این قانون ناقض قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود و در موارد مذکور در ماده ۴۶ قانون کار دولت می‌تواند اداره‌کارخانه‌ها را بهیئت حمایت از صنایع واگذار کند.