به منظور رونق بازار محصولات دانش بنیان: الف یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25 به شرح ذیل الحاق می­شود: «ی در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانش­بنیان برای بار اول در کشور ساخته می­شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تایید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری­ها و تولیدات دانش­بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور­، نماینده وزارت صنعت­، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکتهای دانش ­بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می­شود. تبصره مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی تا پنجاه درصد (50%) مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن است، با تایید کار­گروه مزبور قابل افزایش است.» ب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است سالانه فهرست شرکتها و مؤسسات دانش­بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق و محصولات آنها را به صورت تخصصی و مجزا اعلام نماید. دستگاههای اجرایی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا، برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیف­های بودجه ذیل خود برنامه­ریزی و نظارت نمایند. پ پس از ورود سرمایه­گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری­ها و تولیدات دانش­بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانه­ها­، سازمان­ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر­دولتی در تامین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (1) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکتها و مؤسسات دانش­بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش­بنیان می­باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف، حسب مورد توسط شورای فوق­الذکر تعیین می­گردد.